مشخصات پژوهش

عنوان	أحکام النکاح والطلاق لذوی الاحاجات الخاصه فی الفقه الشافعی والقانون العراقی (الأصم والأبکم)
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	النکاح، الطلاق، ذوی الحاجات الخاصه، الأصم، الأبکم، الفقه الشافعی، القانون العراقی.
چکیده	تناول الباحث فی هذه الرساله قضیه من قضایا الفقه والقانونیه فی باب النکاح والطلاق بأحکام ذوی الاحتیاجات الخاصه ، وهم ( الابکم والاصم) دراسه مقارنه بین فقه الشافعی والقانون العراقی ، وقد احتوت الرساله علی مقدمه وتمهید وبابین وخاتمه، وفهارس عامه. فأما المقدمه فاشتملت علی أهمیه الموضوع، وأسباب اختیاره، والدراسات السابقه وهیکله البحث. وأما التمهید فاشتمل علی التعریف ذوی الحاجات الخاصه(الاصم والابکم ) فی الفقه الشافعی والقانون العراقی فی النکاح والطلاق). کما اشتمل الباب الثانی: علی الأحکام المتعلقه بذوی الحاجات الخاصه فی النکاح والطلاق للأصم والابکم . کما أکدت الدراسه أن الفقه الشافعی والقانون العراقی قد سبق إلی العنایه بذوی الحاجات الخاصه فی (النکاح والطلاق ) وعلی الرغم من أن الفقه الشافعی لم یجمع مسائل ذوی الاحتیاجات الخاصه فی مبحث واحد تحت عنوان مستقل . وأما القانون العراقی یعالج قضیه النکاح والطلاق لذوی الحاجات الخاصه ،وصدر قانون خاص لهم بعنوان قانون (قانون رعایه ذوی الاعاقه والاحتیاجات الخاصه رقم 38 لسنه 2013). وینص القانون العراقی علی مجموعه من الحقوق التی تهدف إلی تحسین حیاه ذوی الاحتیاجات الخاصه، بما فی ذلک حق النکاح الطلاق للأصم ولأبکم، کما یتضمن تدابیر تهدف إلی منع التمییز ضدهم وتوفیر فرص متکافئه فی مختلف المجالات. وکما اشتمل الباب الثالث: علی الاهتمام بحقوق ذوی الاحتیاجات الخاصه جزءًا من المسؤولیه الدینیه والقانونیه. فقد ورد عدید من الآیات التی تدعو إلی احترام حقوق الإنسان بصفه عامه. حیث یضمن هذا القانون للأشخاص ذوی الإعاقه حقوقًا متعدده. وثم ختم الباحث الرساله: بعرض، لأهم النتائج التی توصل إلیها فی البحث، وذکر فیها بعض التوصیات؛ ثم ذیلها بالفهارس، ثم قائمه بالمصادر والمراجع وأخیرا فهارس الموضوعات. وفی الأخیر: فإن هذا البحث لن یخلو من قصور، ولن یعدم القارئ من أن یری عیوبا فیه، فإن أصبت فمن الله وحده، وأن أخطأت فمن نفسی والشیطان، والله ولی ذلک والقادر علیه.
پژوهشگران	سالم افسری (استاد راهنما)، سامان عبدالقادر جلبی (دانشجو)