|
عنوان
|
موارد تجویز نکاح از جانب حاکم در فقه مذاهب اربعه
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
حاکم، نکاح، ولی، مذاهب اربعه
|
|
چکیده
|
نکاح و ازدواج در دین مبین اسلام از جایگاه والایی برخوردار است و با توجه به اهمیت آن، ارکان و شروط خاصی برای آن قرار داده شده است. یکی از مهم‌ترین ارکان ازدواج ولی است که اجازه‌ی او برای ازدواج زن امری ضروری و لازم است. این رکن در مذاهب مختلف مورد بررسی قرار گرفته و احکام مرتبط با آن تبیین گردیده است و در برخی مسائل مرتبط با آن در میان مذاهب اختلافاتی وجود دارد. از جمله این مسائل، موضوع ترتیب اولیا است، به این معنا که ترتیبی مشخص میان افرادی که می‌توانند ولی باشند قرار داده شده است. حاکم اسلامی (یا نائب او قاضی یا والی) نیز یکی از افرادی است که می‌تواند ولی زن در هنگام ازدواج باشد. فقهای مذاهب اربعه در برخی از حالاتی که حاکم می‌تواند ولایت نکاح داشته باشد، دیدگاه‌های تقریبا یکسان دارند و در برخی دیگر از حالات اختلاف نظر دارند. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه تا کنون پژوهشی به صورت مقارن و تطبیقی در میان مذاهب اربعه اهل سنت در این زمینه انجام نگرفته است، در این پژوهش سعی شده است که با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی به این مهم پرداخته شود و دیدگاه و ادله مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص موارد اختیار حاکم در تزویج بررسی و مشخص شوند. از بررسی انجام شده نیز چنین مشخص می‌شود که نزد جمهور فقهاء وجود ولی در نکاح شرط صحت نکاح آن است و ولایت اسبابی دارد مهم‌ترین آن‌ها قرابت، ملک، ولاء و امامت است، یعنی حاکم و امام می‌تواند ولی نکاح شود و ولایت حاکم در هشت مورد قابل بررسی است؛ عدم وجود ولی، عضل ولی، غیبت یا مفقود بودن ولی، نکاح دیوانه، نکاح کودک نابالغ، نکاح زن کافر، خاطب بودن ولی و محرم بودن ولی به حج یا عمره.
|
|
پژوهشگران
|
فرزاد پارسا (استاد راهنما)، محسن مرادی باتمانی (دانشجو)
|