با بعثت پیامبر(ص) سرچشمه وحی بر روی مسلمانان گشوده شد، غالب آیات به صورت مجمل بر قلب مبارک ایشان فرود می آمد و ایشان به بیان و تفصیل آیات می پرداختند. با وجود پیامبر(ص) نیاز به شخص دیگری برای بیان احکام نبود، چون سنت ایشان جزو مصادر احکام است. در زمان خلفای راشدین حکومت به صورت شورایی اداره می شد؛ شوری احکام را بررسی کرده و حکم تائید شده توسط این گروه اجرا می شد. بعد از دوران خلفا، حکومت شورایی برچیده شد، حکام سرزمین های اسلامی را به صورت پادشاهی اداره می کردند، گسترش سرزمینهای اسلامی، دور بودن آنها از مرکز خلافت و ناآشنایی با زبان قرآن، قرار دادن مذهب واحد بعنوان مرجع احکام و پشتیبانی کردن از فقها زمینه شکل گیری مذاهب و تقلید آنها را فراهم کرد. فقها درباه جواز تقلید به مذهب با همدیگر اختلاف دارند، این اختلافات را می توان در سه دسته تقسیم بندی کرد: الف) قائلین به حرمت تقلید. این گروه با استناد به آیاتی از قرآن، سنت پیامبر(ص)، اقوال ائمه و استدلالهای عقلی معتقدند که نظر در ادله واجب و تقلید حرام است، چون خداوند متعال اطاعت از کسی غیر خود و پیامبرش را بدون دلیل بر ما واجب نکرده است و کسی غیر پیامبر(ص) در تمامی اوامر و نواهی معصوم نیست ب) گروهی از حشویه و تعلیمیه معتقدند که بعد از ائمه نظر و اجتهاد در ادله حرام و تقلید واجب است، این گروه به آیه: «مَا یُجَادِلُ فِی آیَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِینَ کَفَرُوا» استناد می کنند ج) گروه سوم قائلین به تفصیل هستند. این گروه تقلید مجتهد را حرام؛ و بر عامی واجب می دانند. غالب فقهای مذاهب اربعه قائل به این رای هستند. از دلائلی که قائلین به تفصیل به آن استناد می کنند آیه: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» است. این گروه معتقدند که قبل از به دنیا آمدن مخالفین بر این رای اجماع شده است. این تحقیق هر سه دیدگاه را مورد نقد و بررسی قرار خواهد داد، و در پایان رای راجح برگزیده خواهد شد.
