نوآوری بهمثابه پیشران بهرهوری و رشد پایدار در مواجهه با نااطمینانیهای سیاستی، جهانیشدن و قیود مالی بهویژه در اقتصادهای ناهمگن منطقه اکو، رفتاری پیچیده و وابسته به زمان دارد. این پژوهش با هدف سنجش اثر نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر عملکرد نوآوری در قالب شاخص جهانی نوآوری، طی دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ و برای هشت کشور عضو اکو (آذربایجان، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان) انجام شده است. از منظر روششناسی، با اجرای آزمونهای (ریشهواحدLLC، برایتونگ، هادری) و آزمون همجمعی پدرونی، وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها احراز شد و الگو با رویکردARDL تابلویی و برآوردگر میانگین گروهی تلفیقی (PMG) برآورد گردید. دو متغیر کنترلی جهانیشدن و توسعه مالی و همچنین متغیر مجازی کووید-۱۹ در مدل وارد شدهاند. یافتههای اصلی نشان میدهد نااطمینانی سیاستهای اقتصادی در کوتاهمدت اثر منفی و معنادار (سطح ۱۰ درصد) بر نوآوری دارد. با این حال، در بلندمدت تاثیر آن مثبت و معنادار میشود؛ نتیجهای که با سازگاری نهادی-فرایندی دیجیتالیسازی، چابکسازی زنجیرهها، صرفهجویی نهادهها و غربالگری پرتفوی نوآوری به سمت پروژههای پربازدهتر مشروط به ظرفیت جذب دانش و عمق مالی کافی سازگار است. متغیر جهانیشدن در کوتاهمدت مثبت و معنادار و یبانگر سرریزهای فناورانه و دسترسی سریعتر به دانش بوده، اما در بلندمدت منفی و معنادار برآورد شد؛ دلالتی که بیان میکند در نبود سیاستهای توانمندساز جذب، ادغام طولانیمدت میتواند به وابستگی فناورانه و فرسایش تحقیق و توسعه بومی بینجامد. توسعه مالی در کوتاهمدت تاثیر منفیِ ضعیف و بیانگر هزینههای گذار و جابهجایی اعتبارات بوده اما در بلندمدت مثبت و معنادار است؛ بدین معنی که تعمیق مالی را کاهشدهنده هزینه سرمایه و بهبوددهنده غربالگری ریسک نوآوری میداند. اثرات کووید-۱۹ در کوتاهمدت غیرمعنادار و در بلندمدت منفی برآورد شد که با اختلالهای ماندگار زنجیره تأمین سازگار است. جزء تصحیح خطا منفی و معنادار بهدست آمد که حاکی از بازگشت نظام به تعادل بلندمدت پس از شوکهاست.
