سامان قادری

امروزه، یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده امنیت انسان‌ها تخریب محیط‌زیست است. زیرا تخریب زیست‌بوم با افزایش سطح دمای کره زمین، افزایش آلایندگی‌ها، تسریع روند تغییرات اقلیم، کاهش منابع طبیعی و تنوع زیستی همراه است. تغییرات آب‌وهوایی عمدتاً از فشار فعالیت‌های انسانی و تولید گازهای آلاینده مضر نشئت می‌گیرد و عامل بسیار مهمی در ناپایداری محیط‌زیست و مانع بزرگی در دستیابی به توسعه پایدار محسوب می‌شود. به‌علاوه، رشد ناگهانی جمعیت طی دهه‌های اخیر با افزایش فشار فعالیت افراد بر اکوسیستم، مصرف بیش از حد منابع طبیعی و زمین‌های قابل‌کشت جهت تأمین مواد غذایی همراه است. ردپای بوم‌شناختی جدیدترین شاخصی است که مقدار تأثیر و دخالت انسان‌ها در مسئله تغییرات آب‌وهوایی و همچنین اثرگذاری منفی آن‌ها بر محیط‌زیست را مورد سنجش قرار می‌دهد. به‌نحوی‌که میزان تقاضای افراد از منابع طبیعی محیط‌زیست را اندازه‌گیری می‌کند. میزان تقاضای مصرف منابع غذایی، انرژی، چوب، آب و زمین را به هکتار زمین معادل زیست‌محیطی تبدیل می‌کند. به عبارتی میزان مساحت زمینی که انسان برای تولید کالا و خدمات و مواد غذایی موردنیازش لازم دارد را محاسبه می‌کند. سیاست‌های پولی و مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های‌ دولت‌ها علاوه بر تأثیرگذاری بر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، بر محیط‌زیست نیز تأثیر بسزایی دارند. زیرا زمانی که رویکرد دولت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است، مخارج دولت و اعطای وام و تسهیلات نیز افزایش‌یافته و به‌تبع فعالیت‌های تولیدی، مصرف انرژی، آلایندگی‌ها، بهره‌برداری از منابع طبیعی نیز افزایش می‌یابد که درنهایت منجر به تخریب محیط‌زیست می‌شود. از طرفی، افزایش تقاضای افراد از منابع زیست‌محیطی که ناشی از عدم هماهنگی مناسب مابین اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی است، منجر به افزایش ردپای بوم‌شناختی می‌شود؛ بنابراین، هدف اصلی پایان‌نامه حاضر بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ردپای بوم‌شناختی در ایران طی دوره زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری است. از حجم نقدینگی و مخارج مصرفی دولت به ترتیب به‌عنوان سیاست پولی و سیاست مالی و از رشد اقتصادی، شهرنشینی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به‌عنوان متغیرهای کنترلی در این پایان‌نامه استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تکانه‌های سیاست پولی، سیاست مالی و رشد اقتصادی در بلندمدت منجر به افزایش ردپای بوم‌شناختی می‌شوند. همچنین، تکانه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شهرنشینی در بلندمدت به کاهش ردپای بوم‌شناختی منجر می‌شوند. از طرفی، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می‌دهد که سیاست‌ پولی 70/6 درصد و سیاست مالی 06/24 درصد از تغییرات ردپای بوم‌شناختی را توضیح می‌دهند.