جهل نه منافی اهلیت اداء است و نه منافی اهلیت وجوب. اما با این وجود در فقه اسلامی جهت رفع حرج از مکلف آن را به عنوان یکی از اسباب تخفیف به شمار آورده است. اما این تخفیف بدین معنا نیست که جهل بهتر از علم باشد. بنابراین، فقهاء برای اعتبار جهل به عنوان یکی از اسباب تخفیف برمکلف ضوابط و معیارهایی گذاشته اند که نه عذر به جهل را به طور مطلق پذیرفته اند و نه آن را به طور مطلق رد کرده اند. در این پایان نامه تلاش شده است که مرز و محدوده ی عذر به جهل با توجه به ضوابط مشخص گردد. جهل در همه ی ابواب فقهی منشأ اثر است و احکام متعددی یر آن مترتب می شود. فقهای اهل سنت در پاره ای از موارد دربارهی معذور بودن شخص اتفاق نظر دارند و در برخی دیگر اختلاف نظر دارند. به طور مثال، جهل به یکی از ارکان وضو به اتفاق همه ی فقها عذر به شمار نمی آید اما جهل به صفات مبیع مانع صحت معامله نمی شود.
