فقهای اهل سنت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی نامشروع دانسته اند. در این نوشتار دیدگاه قائلان به جواز مورد تأیید قرار گرفته که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی است و با قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 هماهنگ و مطابقت دارد. حالاتِ توجیه شرعیِ دریافت مبلغ سرقفلی می تواند در ازای شهرت و موقعیّت ممتاز محل، یا بابت خرید منفعتِ سکونت دایمی در محل مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حق خود در ملکیّت منفعت باشد حتّی اگر مالک منفعت، مالکِ عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی این است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همه ی این انواع، فقه اهل سنت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) در برخی متون حقوقی که بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی می ماند.
