بحث وجوبی و غیر وجوبی بودن صیغه های امر سبب به وجود آمدن دیدگاه های اصولی و فقهی متفاوتی شده است؛ زیرا بنابر دلایلی که هر دسته از علماء جهت اثبات دیدگاه خود بیان کرده اند راجح آن است که امر فقط برای وجوب است و تا وقتی قرینه ی دالّ بر خلاف آن اقامه نشود به غیر آن منصرف نمی شود، اختلاف نظر اصولیّان در موجب امر، در احکامی که فقهاء از نصوص قرآن و سنّت استنباط کرده اند تأثیر واضحی دارد به طوری که فرد محقّق بیشتر اوامر شریعت را همراه قرائنی می یابد که مقصود و مراد از آن ها را معیّن می سازد، به همین دلیل علماء در مسائل اختلافی جهت اثبات دیدگاه های خود به دلایل و قرائن خارج از نص استناد می کنند. بنابراین اختلاف نظر علماء در مدلول امر از دو جهت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: اوّل از جهت وجود یا عدم وجود قرینه، و دوم از جهت اختلاف حکم ناشی از اختلاف نظر در قرینه. پس اختلاف در مدلول امر زمانی جاری است که امر، مجرّد از قرائن دالّ بر مراد آن باشد؛ زیرا گروهی از علماء چنین فهمیده اند که امر همان اباحه است، در حالی که این قول تعطیلی تکالیف را به دنبال دارد؛ امّا جمهور که مذهبی میانه رو دارند گفته اند: اصل در امر وجوب است، ولی اگر قرائنی دالّ بر اراده ی غیر وجوب اقامه شود به آن عمل می کنند و در این صورت نیز خروج از طاعت و فرمان خدای متعال و پیامبرش(ص) به شمار نمی رود، با استناد به دلایلی که از قرآن، سنّت، اجماع و لغت بیان گردیده است آن هم به وضع لغت؛ زیرا لغت دانان مخالف امر مطلق را عاصی می نامند، پس واجب است امر حمل بر وجوب شود، چه از طرف شارع باشد یا غیر شارع، مگر آنچه که بنا به دلیلی از این حکم خارج شود؛ بنابراین قول "افعل" به طور حقیقت میان دو یا چند چیز از جمله وجوب، ندب، اباحه و غیره مشترک نیست. به طور کلّی در این تحقیق ضمن جمع آوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی از نتایج اساسی حاصل شده چنین استنباط می شود که؛ اوّلاً لفظ "افعل" در قول قائل دالّ بر طلب انجام فعل، و حقیقت در آن است. ثانیاً این لفظ دالّ بر وجوب است؛ زیرا عام ترین فایده ی امر است و لازم است جز بنا به قرینه ای به غیر وجوب منصرف نشود. ثالثاً قول به وقف در اوامر و نواهی باطل است؛ زیرا امر و نهی در کلام عرب دارای صیغه است و بنفسه بدون قرینه ی منضم به آن مفید بخش است و جمهور علماء چنین
