اصل در اعتبار عقود و سایر اعمال شخصی نیت است و محل نیت قلب است که راهی جز زبان بر آن نیست. و یکی از آفات زبان دروغ است، در اینگونه موارد موضوع شهادت و شاهد گرفتن در عرف بشری به میان آمده، که شریعت اسلام نیز آنرا تقریر و تشریع فرموده و احکامی بر آن وضع کرده است. شهادت؛ عبارت است از گواهی دادن صادقانه یکی بر اعمال دیگری که براساس رویت شخصی و حضور عینی و یقینی آور شاهد باشد، نه براساس حدس و گمان. در حوزه احوال شخصیه، در چند مورد شهادت مطرح است و تقریبا تمام مذاهب اسلامی بر لزوم شهادت در آنها اتفاق نظر دارند مانند عقد نکاح، رجعت و نسب و حضانت و نفقه و وصیت و غیره. اما در مورد لزوم شهادت در طلاق که به اطمینان اهمیت آن از سایر موارد کمتر نبوده و حتی به دلایلی بیشتر است؛ در میان مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. در قرآن به صراحت آمده است که « فَإذا بَلَغنَ أجَلَهُنَّ فَأمسِکُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ أو فارقُوهُنَّ بِمَعروُفٍ وَ أشهَدوا ذوی عَدلٍ مِنکُم وَ أقیموا الشَهادَه للهِ ذَلِکُم یوعَظ بِهِ مَن کان یومنِ بِاللهِ وَ الیومَ الاخرَ وَ مَن یَتق اللهِ یجعل لَه مَخرِجاً » . اما جالب است که حتی برخی از علماء نوشته اند که علمای امت اسلامی بر عدم لزوم وجود شاهد بر طلاق و استحباب آن اجماع دارند. اختلاف نظر در این مورد به عصر صحابه و تابعین برمی گردد . ابن عباس و عمران بن حصین و ابن سیرین و سعید بن مسیب و شیعه ی امامیه و ابن حزم در آن قائل به وجوب شده اند. مذاهب اربعه در آن قائل به استحباب شده اند. با توجه به اینکه نکاح و طلاق؛ جهت حفظ نسب تشریع شده و نسب یکی از ضروریات خمسه می باشد؛ و از آنجا که براساس قاعده لا ضرر و لا ضرار؛ هر ضرری مرفوع و مردود است؛ و با توجه به الزامات و مشکلات مربوط به طلاق در روزگار ما؛ لزوم بازنگری در این موضوع مهم؛ محرز و آشکار است.
