هدف: وجود نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و شفاف‌نبودن مسیر کلی سیاست‌های اقتصادی دولت، در سال‌های اخیر، محیط ناامنی را برای فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بروزعدم قطعیت سیاست اقتصادی، تأمین منابع مالی را برای شرکت‌ها دشوارتر می‌کند و ممکن است به‌دلیل کمبود بودجه، نتوانند از پروژه‌های سرمایه‌گذاری پُرریسک و پُربازده حمایت کنند. شرکت‌ها با شوک عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی، ریسک‌گریزتر می‌شوند. این رابطه تحت معیارهای ریسک ناپایدار و نوسان سود، صرف‌نظر از مساعد بودن یا نبودن شرایط کلان اقتصادی معتبر است. تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک‌پذیری شرکت نیز تحت تأثیر رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین‌عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک‌پذیری شرکت با نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی و نقش میانجیگری مالی‌شدن در شرکت‌هایی پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه‌های پژوهش، در زمره پژوهش‌های توصیفی ـ هم‌بستگی قرار دارد؛ زیرا برای تعیین ارتباط بین متغیرها، از تکنیک‌های رگرسیون و هم‌بستگی استفاده می‌شود. بدین ترتیب از حیث استدلال در گروه پژوهش‌های استقرایی قرار می‌گیرد. همچنین، این پژوهش از نوع تئوری اثباتی است؛ زیرا نتیجه‌گیری از طریق آزمایش داده‌های موجود انجام می‌شود. به‌منظور دست‌یافتن به هدف پژوهش، تعداد ۱۴۲ شرکت به‌عنوان نمونه در دسترس، طی بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ انتخاب شد و درمجموع، تحلیل‌ها روی ۱۴۲۰ سال ـ شرکت انجام گرفت. برای محاسبه عدم قطعیت سیاست اقتصادی، از شاخص‌های فصلی اقتصادی سایت بانک مرکزی ایران، مربوط به سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل و داده‌های ترکیبی انجام گرفت. یافته‌ها: بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک‌پذیری شرکت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ با این‌حال شواهدی یافت نشد که بیانگر نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی، بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک‌پذیری شرکت باشد. بین‌عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی‌شدن، رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با افزایش‌عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی مالی در شرکت‌ها کاهش می‌یابد. با واردکردن مالی‌شدن به‌عنوان متغیر میانجی در مدل اصلی، نقش میانجیگری تأیید نشد. نتیجه‌گیری: مطابق یافته‌ها، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به انگیزه‌های ریسک‌پذیری قوی‌تر منجر می‌شود؛ یعنی زمانی که‌عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش یابد، انگیزه سرمایه‌گذاری شرکت، به‌طور عمده، انتظارات فرصت است تا ریسک‌گریزی. هر چه عدم قطعیت سیاست اقتصادی بیشتر می‌شود، شرکت‌ها به‌منظور تطبیق با بازار، دستیابی به عملکرد مطلوب و استفاده از فرصت‌های سودآوری، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند. با افزایش‌عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی‌های مالی در شرکت‌ها کاهش می‌یابد. به بیان دیگر، شرکت‌ها از فعالیت اصلی خود جدا نمی‌شوند و روی سرمایه‌گذاری و ایجاد سودآوری در فعالیت‌های اصلی متمرکز می‌شوند.
