سرقت از مصادیق حدود و به معنای برداشتن مخفیانه ی مالِ محترم دیگری توسط شخص مکلف از حرز آن است ، که به حد نصاب رسیده و بدون شبهه است، که گاه به علت نبود شرایط، مشمول احکام تعزیری می گردد. سرقت گاهی ممکن است میان زوجین روی دهد. زوجین گاه نکاحشان ثابت و بعضی از اوقات متزلزل است؛ مثلاً در عده ی طلاق رجعی با اینکه طلاق صورت گرفته است اما زن و مرد در زمان عده باز هم زن و شوهر محسوب می شوند. مسأله ی سرقت زوجین ا ز همدیگر، از زمان قبل از عقد تا بعد از مرگِ یکی از طرفین و در هنگام طلاق مورد بررسی واقع شده است، در غالب این موارد رابطه ی زوجیت باعث ایج اد دو نوع شبهه ی حق و مالکیت می شود، که شبهه بنا به قاعده ی « الْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشGبُهَاتِ » به طور کلی در حکم سرقت تأثیر دارد، در نتیجه وجود این دو نوع شبهه باعث اسقاط حد قطع دست می گردد و در صورتی که سرق ت انجام شده دیگر شرایط سرقت را داشته باشد حاکم یا قاضی، دیگر مجازات تعزیری را بسته به نوع جرم اعمال می کند.
