اسلام در تعامل با غیرمسلمین، عقدهایی از جمله عقد ذمه می بندد. از مهم ترین عناصر این عقد، مالیاتی به نام جزیه است که عده ای آن را از سرگزیت فارسی و عده ای دیگر آن را مشتق از جزاء عربی می دانند. از جمله احکامی است که تاریخ آن به قبل از اسلام برمی گردد و ادیان پیش از اسلام از جمله یهود و مسیح آن را به عنوان مالیاتی مشروع اخذ نموده اند. جزیه مالیاتی است که با نص قرآن، سنت و اجماع علما بر اهل کتاب (یهود و نصارا) و مجوسیان که شبهه اهل کتاب دارند، واجب شده است. اسلام بر خلاف حکومت های پیش از خود که جزیه را از محارب و غیر محارب دریافت می کردند، آن را سالانه فقط بر مردانی از اهل ذمه که قادر به حمل سلاح و تجهیزات جنگی باشند، واجب کرده است و زنان، کودکان، افراد بیمار، فرتوت و دیوانه و راهبان را از پرداختش معاف کرده است. مقدار و جنس جزیه در شریعت اسلام تعیین نشده است به همین خاطر امام براساس شرایط زمان و طبق مصلحت اندیشی خود، می تواند مقدار و جنسش را مشخص کند. عقد ذمه مانند دیگر عقود متضمن حقوقی است که دولت اسلامی را به رعایت آن ها وا می دارد از جمله: فراهم نمودن جوی مناسب و آرام برای زندگی کردن در دارالاسلام، حمایت ایشان در برابر هرگونه تهدیدی، معافیت از انجام خدمت سربازی، عدم وجوب عباداتی مانند زکات. شریعت اسلام هرگونه اذیت و آزاری از جانب مسلمانان نسبت به اهل ذمه را تحریم کرده است. شریعت اسلام در صورت وجود شرایطی از جمله: عدم توانایی دولت اسلامی از حمایت اهل ذمه، شرکت نمودن اهل ذمه در صف جهاد علیه دشمنان اسلام و مسلمان شدن، جزیه را از آن ها ساقط می گرداند. در عوض اهل ذمه در کنار دریافت این حقوق از جانب دولت اسلامی، ملتزم به احکام اسلامی در بخش عقوبات و معاملات و اجرای قوانین اسلامی می باشند. سکونت در دارالاسلام و فاصله گرفتن اهل ذمه از دارالحرب و آشنایی با محاسن اسلام در اثر اختلاط با مسلمانان به امید گرایش به اسلام، از جمله اهدافی است که شریعت اسلام در مشروعیت جزیه به دنبال آن است. فقهای معاصر ازجمله عبدالکریم زیدان، معتقدند به دلیل این که در دولت های اسلامی عصر حاضر، مسلمانان و غیر مسلمانان همگی به انجام خدمت سربازی و دفاع از کشور می پردازند، جزیه را بر اقلیت های دینی واجب نمی دانند و به وقایع تاریخی ای که دال بر این نکته است، استناد می نمایند.
