1403/01/09
فرزاد پارسا

فرزاد پارسا

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-8954-3612
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 456545
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
تلفن: 09188700657

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ماهیت و حکم فقهی معاملات شرکت های لیزینگ در مذاهب اربعه اهل سنت
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
لیزینگ، عقد، مذاهب اربعه اهل سنت، ماهیت، حکم
سال 1391
پژوهشگران عمر کشاورزیان(دانشجو)، فرزاد پارسا(استاد راهنما)، سالم افسری(استاد مشاور)

چکیده

لیزینگ، درلغت به معنای اجاره واجاره دادن و در اصطلاح توافقی مبتنی بر قرارداد است که در آن صاحب تجهیزات و کالا حق استفاده از تجهیزات و کالای تحت مالکیت خود را برای مدت زمانی معین و با دریافت مبلغی معین به صورت ماهیانه و یا سالیانه به استفاده کننده از تجهیزات منتقل می نماید و در پایان مالکیت عین موجره به شخص مستاجر انتقال پیدا میکند. آغازفعالیت این صنعت به سال 1952 میلادی در امریکابرمی گردد اما این صنعت فعالیت خود را در سال 1354شمسی در ایران شروع نمود. انواع مختلف لیزینگ درجهان دودسته است لیزینگ عملیاتی و لیزینگ مالی یا سرمایه ای که خود به چهار قسم لیزینگ فروش و اجاره مجدد، لیزینگ اهرمی، لیزینگ کمک فروش و لیزینگ برون مرزی تقیسم بندی شده است. اما آنچه در ایران با عنوان لیزینگ شناخته شده است، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و تامین اعتبار است. اجاره به شرط تملیک عقد یا جاره ای است که در آن شرط شده است مستاجر در پایان مدت مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط قرارداد مالک عین مستاجره گردد. این روش از لیزینگ از مصادیق دو بیع در یک بیع بوده و غیر مشروع می باشد؛ زیرا در این عقد، اجاره با بیع اجتماع می یابند. فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به صورتی که تمامی یا قسمتی از بهای عین به اقساطی مساوی یا غیر مساوی در سررسیدهای معین دریافت گردد. این روش همان بیع است با این تفاوت که ثمن مبیع به صورت اقساط و در سررسیده ای معلوم پرداخت می شود و اشکال شرعی بر آن مترتب نیست. در شیوه تامین اعتبار بانک یا موسسه لیزینگ مبیع یا عین موجره را با یک قرارداد صوری از مالک اصلی می خرد و به صورت اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی به مالکیت خریدار درمی آورند و در واقع همان تامین کننده اعتبار است که مالی را به صورت قرض به افراد واگذار کرده و در مقابل افزایش مدت زمان میزان مال را افزایش می دهند، که همان ربا بوده و نامشروع است و تحت عناوینی چون فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک اقدام به انجام معاملات و فعالیت های اقتصادی می نمایند.