فاتح حبیبی

کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) با وجود پتانسیل‌های طبیعی غنی، به دلیل بی‌ثباتی‌های مزمن سیاسی، مالی و اقتصادی، از رشد پایدار محروم مانده‌اند. این ریسک‌ها با ایجاد نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، اختلال در تخصیص منابع و تشدید چرخه‌های رکودی، مانع دستیابی به توسعه اقتصادی می‌شوند و ضرورت بررسی تجربی آن‌ها را دوچندان می‌کند.هدف اصلی پژوهش، بررسی تأثیر ریسک‌های سیاسی، مالی و اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منا در بازه 2000-2024 است، با تمرکز بر اثرات مستقیم، غیرخطی و سرریزهای سیستمیک.پژوهش از مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) بر داده‌های تابلویی 13 کشور (ایران، عربستان، ترکیه و...) استفاده کرده و داده‌ها از بانک جهانی و شاخص‌های PRS استخراج شده‌اند. تحلیل با EViews و Excel انجام شد و اعتبار مدل با آزمون‌های ایستایی (لوین-لین-چو)، F-لیمر، هاسمن، سارگان و AR(2) تأیید گردید. مدل‌های تکمیلی شامل پنل آستانه‌ای و رگرسیون کوانتایل برای بررسی اثرات غیرخطی به‌کار رفت.هر سه ریسک تأثیر منفی معنادار دارند؛ ریسک سیاسی با برتری غالب (قوی‌ترین اثر مستقیم و سرریز)، ثبات را مختل کرده و رشد را به‌طور ساختاری کاهش می‌دهد، در حالی که ریسک مالی ثبات بانکی را و ریسک اقتصادی تعادل کلان را تضعیف می‌نماید. مدل آستانه‌ای آستانه‌های بحرانی (سیاسی:70، مالی:70، اقتصادی:65) را شناسایی کرد و رگرسیون کوانتایل اثر مالی را در سطوح پایین رشد برجسته ساخت. مدل 78% تغییرات رشد را توضیح داد.هر سه فرضیه تأیید شد و اولویت مطلق با کاهش ریسک سیاسی از طریق دیپلماسی، ضدفساد و نهادسازی است تا رشد تا 4-6% بهبود یابد. پیشنهادات شامل صندوق‌های تثبیت مالی، نظارت بانکی و تنوع‌بخشی اقتصادی برای دستیابی به ثبات پایدار ارائه شد.