نابرابری درآمد یکی از چالش‌های مهمی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. این امر می‌تواند منجر به فقر، ناامنی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی شود. توسعه مالی و فناوری مالی، اگر به طور یکسان برای همه افراد در دسترس نباشد، می‌تواند این مکانیسم نابرابری درآمدی را تشدید کند و منجر به افزایش بیشتر توزیع آن شود فناوری مالی به‌عنوان یکی از پایه‌های مهم در برنامه‌های رفع فقر به‌ویژه در جامعه‌های در حال توسعه، مورد توجه اقتصاددانان جهان قرار گرفته است. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر نابرابری درآمد و تلاش برای کاهش آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا این پژوهش با استفاده از روش GMM و داده‌های پانل در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ تاثیر فناوری مالی و توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه منتخب که طبقه‌بندی خاصی ندارد مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که توسعه مالی و فناوری مالی تأثیر منفی و معنی‌داری بر نابرابری درآمد دارند.علت این امر این است که توسعه مالی و فناوری مالی به بهبود دسترسی به منابع مالی برای اقشار کم‌درآمد کمک می‌کنند. پس باعث می‌شود که این افراد بتوانند فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد داشته باشند. علاوه بر توسعه مالی و فناوری مالی، عوامل دیگری نیز بر نابرابری درآمد تأثیر می‌گذارند. رشد اقتصادی، تورم و شهرنشینی نیز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر نابرابری درآمد دارند. رشد اقتصادی می‌تواند به افزایش نابرابری درآمد منجر شود. این بدان معناست که افراد با مهارت‌های بالاتر می‌توانند از فرصت‌های ایجاد شده در اقتصاد رشد بهره‌مند شوند. تورم نیز می‌تواند به افزایش نابرابری درآمد منجر شود. زیرا که تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود و افراد با درآمد ثابت آسیب بیشتری می‌بینند. شهرنشینی نیز می‌تواند به افزایش نابرابری درآمد منجر شود. چون هزینه‌های زندگی در شهرها بالاتر است و افراد با درآمد کمتر، برای تأمین نیازهای خود با مشکل مواجه می‌شوند. مخارج دولت نیز تأثیر منفی و معنی‌داری بر نابرابری درآمد دارند، زیرا مخارج دولت می‌تواند به بهبود دسترسی به آموزش، بهداشت و سایر خدمات اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد کمک کند. این امر باعث می‌شود که این افراد بتوانند مهارت‌های خود را بهبود بخشند و فرصت‌های بیشتری برای کسب درآمد داشته باشند.
