رفاه از مفاهیم کلیدی علم اقتصاد است. این مفهوم جنبه های اقتصادی و اجتماعی گوناگونی را در درهم تنیدگیِ با یکدیگر شامل می شود. از این رو سطح رفاه جامعه و همچنین چگونگی سنجش آن همواره از با اهمیت ترین مباحث اقتصادی بوده است. از همین روست که رفاه یکی از شاخص ترین اهداف برنامه ها و سیاست های کلان توسعه ای کشورها بوده است. از سویی دیگر در سطح سیاست های کلان اقتصادی در چند دهه ی اخیر اغلب کشورهای جهان گرایشی مشخص و غیرقابل انکار بر اتخاذ سیاست هایی داشته اند که موسوم به آزادسازی اقتصادی است. آزادسازی به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که در آن کنترل های دولتی بر بازارهای مالی، کالاها و خدمات، کار و بخش خارجی برداشته شده و مدیریت آن ها به مکانیسم بازار سپرده می شود. بی شک اتخاذ و اجرایی ساختن چنین سیاست هایی در سطح خرد و کلان اقتصاد تأثیرات باواسطه و بی واسطه ای بر رفاه اقتصادیِ کشورهای مجریِ سیاست های آزادسازی اقتصادی داشته است. بنابر اهمیت موضوع رفاه اقتصادی و همچنین گستردگی اجرای سیاست های موسوم به آزادسازی اقتصادی، در این پژوهش به بررسی رابطه ی این دو پرداخته شده است. با این هدف، نخست به بررسی مفهوم رفاه از منظر اقتصادی و البته با نگرشی چندجانبه پرداخته شده و سپس سیاست های موسوم به آزادسازی اقتصادی و رابطه ی آن با رفاه اقتصادی و تأثیری که این سیاست ها بر رفاه اقتصادی دارند، به بحث گذاشته شده است. به این منظور، داده های ترکیبیِ 14 کشور در حال توسعه ی حوزه ی کشورهای مِنا طی بازه ی سال های 2007 تا 2018 میلادی گردآوری شده و با روش داده های ترکیبی در اقتصادسنجی مدل سازی شده اند. این داده ها نمایانگر سطح رفاه اقتصادی و سطح آزادی اقتصادی این کشورها طی بازه ی زمانی مورد بررسی است. هدف پژوهش بررسی تأثیر آزادسازی اقتصادی بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب است. جهت دستیابی به این هدف علاوه بر بهره گیری از شاخص آزادی اقتصادی هریتیج به بررسی تأثیر تجارت خارجی، اندازه ی دولت و ثبات پولی، به عنوان معیارهایی برای سنجش آزادی اقتصادی، بر رفاه اقتصادی این کشورها پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش بیانگر آن است که رابطه ای معنادار و مثبت میان آزادسازی اقتصادی و رفاه اقتصادی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آنند که رابطه ای معنادار و مثبت میان ثبات پولی و رفاه اقتصادی وجود دارد. نتایج پژوهش رابطه ای معنادار اما منفی را میان تجارت خارجی و رفاه اقتصادی شناسایی کرده است. در نهایت نیز نتایج بیانگر آن بوده اند که میان اندازه ی دولت و رفاه اقتصادی رابطه ای معنادار وجود ندارد.
