بیع تقسیط از جمله معاملاتی است که در این عصر رواج پیدا کرده است اما در قدیم شاید به دلایل مختلفی مانند پرهیز از قرض و غیره رایج نبوده است و در تعریف اصطلاحی آن گفتهاند: معاملهی مبیع حاضر با ثمن مؤجل است، که ثمن در چند قسط معلوم در زمانهای معین پرداخت میشود. فقهای قدیم در کتابهای فقهی در بحث معاملات تأجیلی و همچنین در شرح حدیث نهی از دو بیع در یک بیع مباحثی را به صورت پراکنده ذکر کردهاند که در معنا به بیع تقسیط امروزی نزدیک است اما کتاب یا باب مشخصی به عنوان بیع تقسیط در کتابهای فقهی و حدیثی قدیم وجود ندارد، امروزه این نوع معامله مورد توجه علما قرار گرفته و آن را به دو دسته تقسیم کردهاند، نخست: بیع تقسیط بدون فزونی قیمت. دوم: بیع تقسیط توأم با فزونی قیمت. که نوع اول به اتفاق یا اجماع علما جایز است اما نوع دوم مورد اختلاف است که تعدادی از علما مانند: آلبانی، عبد الرحمن عبدالخالق و ... آن را حرام و ربا میدانند و تعداد زیادی از علما، لجنه دائم فتوا در سعودیه و مجمع فقه اسلامی آن را جایز میدانند. در این پایاننامه ضمن بررسی تشابه و تفاوت بیع تقسیط با سایر معاملات مؤجل مانند بیع عینه، تورق و اجاره به شرط تملیک به بررسی نقش تورم و تغییر ارزش پول در معاملات اقساطی و همچنین با نقل دلایل دو گروه و بررسی آنها به این نتیجه رسید که معاملهی قسطی با رعایت شروطی همچون بیع بر یک قیمت تمام شود و تعداد و زمان اقساط مشخص باشد
