امروزه یکی از مهمترین نهادهای فعال در بازار مالی در هر کشوری، بانک ها هستند. در این راستا آزادسازی تجاری، موجب ادغام بازارهای مالی در اقتصاد جهانی می شود. از این رو، با جهانی شدن و آزادسازی تجاری، بازارهای مالی و به خصوص بانک های تجاری تحت تاثیر قرار می گیرند. به علاوه درجه باز بودن تجاری می تواند در این زمینه به عنوان ابزاری جهت استفاده از فرصت ها در مقابل تهدیدها عمل نماید. این در صورتی است که چنانچه در این زمینه قوانین و مقررات احتیاطی رعایت نگردد می تواند به بحران های شدید مالی منجر شود. در این راستا، برخی از اقتصاددانان نیز معتقد هستند که به دلیل وجود نامتقارنی اطلاعات (میان بازارهای داخلی و خارجی) آزادسازی تجاری برای نظام بانکی می تواند هزینه بر باشد؛ همچنین منجر به افزایش ریسک در نظام بانکی کشور شود. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی اثر درجه باز بودن تجاری بر ریسک پذیری نظام بانکداری در کشورهای منطقه خاورمیانه با بهره گیری از الگوهای رگرسیونی داده های ترکیبی برای دوره زمانی 2015-2019 پرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که درجه باز بودن تجاری، اندازه بانک و تورم، تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک پذیری نظام بانکداری کشورهای منطقه خاورمیانه دارند. به علاوه، متغیرهای شاخص توسعه بازار سهام و تولید ناخالص مالی، تاثیر منفی و معناداری بر ریسک پذیری نظام بانکداری کشورهای منطقه خاورمیانه دارند. این تجزیه و تحلیل، اطلاعات مفیدی را در اختیار مقام نظارتی بانک، بازرگانان، دولت، بستانکاران، سهامداران، دارندگان اوراق قرضه و سایر سهامداران ذیربط قرار می دهد تا در مورد ریسک های نظام بانکداری بهتر قضاوت و تصمیم گیری نمایند. برهمین اساس لازم است هیئت مدیره و مدیریت ارشد بانک توانایی و تخصّص کافی برای اطّلاع یافتن از تمامی ریسک های موجود در صنعت بانکداری را داشته باشند. همچنین، لازم است این اشخاص بهبود فرهنگ مدیریت ریسک در بانک را جزء لاینفکی از وظایف خود تلقی کنند. در واقع باید پروسه های کاهش دهنده ریسک را ایجاد نموده و از طریق کنترل داخلی موثر آن ها را تقویت کنند.
