جرم محاربه از جمله جرایمی است که به دلیل تعریف و تعیین مرزها و مصادیق جرم و وجود نقاط اشتراک و افتراق آن با جرایمی چون قطع طریق، افساد فی الارض و بغی همواره بستر مناسبی جهت پژوهش و بویژه پژوهش تطبیقی به شمار می‌‌آید. در پژوهش حاضر کوشیده‌‌ایم به روش توصیفی و کتابخانه‌‌ای و با رویکرد تلفیقی، دیدگاه فقهی و تشریعی را در قوانین موضوعه‌‌ی ایران و عراق درباره‌‌ی جرم محاربه ارزیابی و مقایسه کنیم. به این منظور به نص قرآن کریم و سخنان فقهای اهل سنت و شیعه در باب جرم محاربه استناد کرده‌‌ایم تا نشان دهیم که اولاً در کشورهای مسلمان و از جمله ایران و عراق، قرآن کریم به عنوان بالاترین مرجع استناد تشریعی و فقهی دارای بیشترین نسبت اقتدار در جرم‌‌انگاری محاربه و وضع قوانین کیفری مرتبط با آن به شمار می‌‌آید و پس از آن، آرای فقها در مقام اشخاص مشهور، در قوانین کیفری ایران و عراق اعمال شده است اما قانون‌‌گذار عراقی توجه کمتری به ابعاد و ماهیت جرم محاربه داشته است. از سوی دیگر، قانون‌‌گذار ایرانی با تفکیک سه جرم محاربه، افساد فی الارض و بغی و اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی ایران در سال 1392 انجام داد مورد انتقاد است. به اعتقاد بیشتر حقوقدانان، قانون‌‌گذار ایرانی در اعمال آرای فقهی اهمال ورزیده و علاوه بر آن در تفسیر آیه‌‌ی 33 سوره‌‌ی مائده نیز سطحی عمل کرده و اقتدار تشریعی و فقهی قرآن کریم و آرای فقها مخدوش گشته است.
