1404/09/14
زانا مظفری

زانا مظفری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7302-5650
تحصیلات: دکترای تخصصی
شاخص H:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
اسکولار: مشاهده
پست الکترونیکی: z.mozaffari [at] uok.ac.ir
اسکاپوس: مشاهده
تلفن:
ریسرچ گیت:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر نااطمینانی فضای مجازی بر نرخ تورم در ایران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نااطمینانی فضای مجازی، نرخ تورم، روش DOLS، ایران
سال 1404
پژوهشگران دیبا عزت پور(دانشجو)، زانا مظفری(استاد راهنما)، رامین امانی(استاد مشاور)

چکیده

در سال‌های اخیر، فضای مجازی به یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رفتارهای اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، بدل شده است. گسترش سریع شبکه‌های اجتماعی و انتشار لحظه‌ای اطلاعات – اعم از رسمی و غیررسمی – باعث شده نااطمینانی ناشی از فضای مجازی به طور فزاینده‌ای بر انتظارات تورمی، تصمیمات اقتصادی خانوارها، بنگاه‌ها و حتی سیاست‌گذاران تأثیر بگذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نااطمینانی فضای مجازی بر نرخ تورم در ایران، طی بازه زمانی فصلی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ انجام شده است. به‌منظور تحلیل روابط میان متغیرها، از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) بهره گرفته شده که امکان بررسی روابط بلندمدت میان متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم می‌سازد. یافته کلیدی این پژوهش، اثر مثبت و معنادار نااطمینانی فضای مجازی بر تورم است؛ به این معنا که گسترش اخبار نادرست، شایعات و بی‌ثباتی اطلاعاتی در رسانه‌های اجتماعی، با ایجاد فضای روانی ناپایدار و تحریک انتظارات تورمی، به تشدید رفتارهای احتکاری و سفته‌بازانه و در نهایت افزایش تورم منجر شده است. از طرف دیگر، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیر نقدینگی بیشترین اثر مثبت و معنادار را بر نرخ تورم داشته و پس از آن، نرخ ارز نیز نقش مؤثری در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ایفا کرده است. در مقابل، تولید ناخالص داخلی اثری منفی بر تورم داشته و بیانگر آن است که افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور می‌تواند موجب کاهش فشارهای قیمتی شود. بر اساس این نتایج، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی ضمن تقویت شفافیت و صداقت در اطلاع‌رسانی رسمی، برای مدیریت و تنظیم فضای مجازی نیز تدابیر حکمرانی دقیق‌تری اتخاذ کنند. همچنین، مهار پایدار تورم نیازمند ترکیبی از سیاست‌های هماهنگ شامل کنترل رشد نقدینگی، تثبیت نرخ ارز، توسعه تولید داخلی و اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور است.