نابرابری درآمدی یکی از موضوعات محوری در حوزه اقتصاد و توسعه اجتماعی است که بهشدت بر جنبههای مختلف زندگی انسانها تأثیرگذار است. این مسئله با توزیع نامتناسب ثروت و فرصتها در جامعه، میتواند موجب افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد تنشهای اجتماعی شود. نابرابری درآمدی نهتنها به کاهش کیفیت زندگی افراد کمدرآمد منجر میشود، بلکه باعث کاهش فعالیتهای اجتماعی و کندشدن رشد اقتصادی نیز میگردد. ازاینرو، تحلیل و بررسی عوامل تأثیرگذار بر نابرابری درآمدی و شناسایی راهکارهایی برای کاهش آن از اهمیت ویژهای برخوردار است. در کنار نابرابری درآمدی، امنیت اقتصادی نیز بهعنوان یکی دیگر از عوامل کلیدی در تعیین کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی، نقش مهمی ایفا میکند. امنیت اقتصادی به معنای ایجاد شرایطی است که در آن افراد و کسبوکارها میتوانند بدون نگرانی از بیثباتیها و مخاطرات اقتصادی به فعالیتهای خود ادامه دهند. امنیت اقتصادی زمینهای فراهم میآورد که افراد جامعه بتوانند بهراحتی به منابع و فرصتهای اقتصادی دسترسی داشته باشند و با اطمینان بیشتری به آینده بنگرند. عدم توجه به امنیت اقتصادی میتواند منجر به افزایش ریسکهای اجتماعی و اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی به نهادها و سیاستها و در نهایت، تعمیق نابرابری درآمدی شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر امنیت اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1400 با استفاده از مدل رگرسیون چندکی است. در این پژوهش، تلاش شده است تا با تحلیل دقیق دادههای موجود، نقش و تأثیر متغیرهای کلیدی اقتصادی بر نابرابری درآمدی با تأکید بر اهمیت امنیت اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که امنیت اقتصادی، سهم مخارج بهداشتی، اندازه دولت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. به این معنا که هرچه موارد ذکر شده افزایش یابند، نابرابری درآمدی کاهش مییابد. درحالیکه متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری و شهرنشینی تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمدی در کشور ایران دارند. یعنی با افزایش این موارد نابرابری درآمدی نیز تشدید میشود. این یافتهها میتوانند به سیاستگذاران کمک کنند تا با شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی و تحلیل اثرات آنها، راهکارهای مناسبی برای کاهش شکاف درآمدی و بهبود عدالت اجتماعی ارائه دهند. همچنین، این نتایج نشاندهنده اهمیت امنیت اقتصادی در کاهش نابرابری درآمدی و دستیابی به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. در نهایت، این پژوهش بهعنوان مبنایی برای مطالعات آتی در زمینه نابرابری درآمدی و امنیت اقتصادی میتواند مورداستفاده قرار گیرد و در تدوین سیاستهای کلان اقتصادی نقشی مؤثر ایفا کند.
