تهدف هذه الدراسه إلی معرفه حکم قتل المجنون عاقلاً أو مجنوناً مقارناً بین الشریعهِ الإسلامیهِ والقانونِ العراقی، لنصل إلی معرفهِ آراءِ المذاهبِ الإسلامیهِ والقانون العراقی فی المسأله، ومعرفه أدلتهم، وکیفیه التعامل مع المجنون القاتل، مرکزاً علی موضوعات أساسیه، وهی القصاص، الدیه، الکفاره، وبالإضافه إلی القتل المشترک بین العاقل والمجنون وحالات جنون المتقطع. تعتمد هذه الدراسه علی المنهج «الوصفی التحلیلی»، دراسه مقارنه بین آراء المذاهب الاسلامیه والقانون الجنائی العراقی مع ذکر الأدله و نقاط الإتفاق والاختلاف بین الفقه والقانون، و بیان کیفیه التعامل مع المجنون فی المسأله. اتفق الفقهاء خلافاً علی رأی بعض المالکیه علی عدم قصاص المجنون نظرًا إلی عدم تکلیفه الشرعی لانتفاء مدار الأهلیه وهو العقل وهذا هو الرأی الراجح وموافقاً للقانون العراقی. یری جمهور الفقهاء أن أولیاء المجنون یجب علیهم دفع الدیه، وهذا هو الرأی الراجح خلافًا للظاهریه و القانون العراقی. یوجب جمهور الفقهاء کفاره القتل علی المجنون وهو الراجح، خلافًا للحنفیه والظاهریه، والقانون العراقی. وبالنسبه للجنون الأدواری: فی الشریعه الإسلامیه: أنَّ من یقطع بجنونه له حکم المجنون وله حکم العاقل فی حاله عقله بالإتفاق. وأما فی القانون العراقی: یتمُ تسلم المجنون الی اللِّجنه الطبیه فإذا ثبت للجانی العقل حاله الجنایه له حکم العاقل، وإذا ثبتت أنَّ الجانی مجنون حاله جنایته له حکم المجنون الأصلی، وهو موافق للشریعه. وبالنسبه لمشارکه العاقل والمجنون فی القتل: قالت الحنفیه والمالکیه وجمهور الحنابله إذا اشترک فی القتل مجنونٌ ومن یقتصُ منه، لم یقتل واحد منهم خلافا للشافعیه والظاهریه والإمامیه والحنابله فی روایه أی القصاصُ علی العاقل المشارک للمجنون إذا لم یکن هناک مانع للقصاص وهو الراجح وموافقاً للقانون العراقی.
