چکیده قاچاق از جرائمی است که از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته و با پدیدار شدن مرزهای سیاسی مفهوم و رویکرد نوینی پیدا کرده است. قاچاق در متون فقهی، بهعنوان جرم مورد بررسی قرار نگرفته؛ اما با استناد به مبانی فقهی و آثار و تبعات آن، میتوان به جرمانگاری آن پرداخت. قاعده «کل معصیه لیس فیها حد مقدر، فــفیها التعزیر» بیانگر آن است که جرایم و معاصی فاقد حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. «تعزیر» مجازاتی است که تعیین نوع و مصداق آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده است و مجازات تعزیری چون: شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای برخورد با مجرمان در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به جرمانگاری قاچاق کالا وارز و بیان رابطه قاعده فقهی مذکور با موضوع قاچاق کالا و ارز میپردازد
