پدیده «قاچاق» در عصر حاضر به یکی از معضلات جوامع در حال پیشرفت و جهان سومی تبدیل شده است. شواهد نشان می‌دهد اغلب در جوامعی که درگیر بحث قاچاق هستند قوانین وضعی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین و تصویب شده‌اند، اما در بسیاری از موارد دیده شده است که قاچاقچیان به راحتی قوانین را دور زده و از آن گذشته‌اند. مشاهدات نشان می‌دهد در جوامع مذهبی درگیر موضوع قاچاق، مثل ایران، آگاهی از مبانی فقهی پدیده قاچاق به سبب ایجاد نوعی اعتقاد و باور درونی برای اشــخاص از عامل بازدارندگی مؤثرتری برخوردار است. اما باید توجه کرد در این بین اصول و قواعد فقهی بیشتر راهگشا است که به طور اجمال از طریق منابع نقلی و عقلی استنباط احکام از قبیل آیات، احادیث، قیاس، مصالح مرسله، استحسان، سد ذریعه و ... بتوان به حکم اجتهادی آن دست یافت. هدف از پژوهش حاضر بررسی حکم قاچاق بر اساس مبانی فقه شافعی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و همچنین با توجه به اینکه گردآوری داده‌ها از طریق منابع اسنادی انجام گرفت، اساساَ یک پژوهش کیفی است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از آیات، احادیث، روایات، فتاوی، اصول و قواعد فقهی در ارتباط با موضوع قاچاق کالا و ارز و مورد استناد فقهای مذهب شافعی بهره برده شده است. مشاهدات این پژوهش نشان می‌دهد از نظر اصول و قواعد فقه شافعی، خرید و فروش هر نوع ارز و کالای قاچاق برای مسلمین که از روی عمد و با قصد و نیت قبلی صورت گیرد حرام است. از نظر فقه‌ها تنها در صورتی که شرایط اقتصادی در کشور مناسب و مطلوب نباشد و وضعیت معیشت مردم در شرایط بد قرار داشته باشد، دولت اسلامی لازم است که تمهیدات لازم برای خرید و فروش اموال در قالب بازارچه‌های مرزی، ایجاد منطقه آزاد تجاری و غیره را فراهم نموده تا مردم به خاطر رفع نیازهای زندگی دچار قاچاق نشوند و درصورت عدم ایجاد فضای تجاری مناسب، لازم است که قوانین ورود و خروج کالاها تسهیل شود و ضرورت دارد در شرایط مذکور، با واردکنندگان کالاهای خارج با در نظر گرفتن شرایط تعامل مناسبی صورت گیرد و با اعطای مجوزهای متناسب، ضمن تضمین مصالح عمومی کشور، در رفع نیازهای اقتصادی و معیشتی این صنف از هموطنان اقدام سنجیده صورت گیرد.
