پدیده «قاچاق» در عصر حاضر به یکی از معضلات جوامع در حال پیشرفت و جهان سومی تبدیل شده است. این جوامع در اثر قاچاق کالا و ارز آسیب‌های متعدد را متحمل می‌شوند و در بعضی موارد بحث قاچاق ضرر جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصادی این جوامع وارد می‌کند و به عنوان مانع بزرگی در راه توسعه اقتصادی بحساب می‌آید. هرچند قاچاق در کوتاه مدت برای عاملان آن سودآور است اما پیامدهای منفی و عمیق اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی آن بسیار بیشتر است و در صورتی که با آن مقابله نشود می‌تواند بنیان یک جامعه را به زوال بکشاند. شواهد نشان می‌دهد اغلب در جوامعی که درگیر بحث قاچاق هستند قوانین وضعی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین و تصویب شده‌اند، اما در بسیاری از موارد دیده شده است که قاچاقچیان به راحتی قوانین را دور زده و از آن گذشته‌اند. اما مشاهدات نشان می‌دهد در جوامع مذهبی درگیر موضوع قاچاق، مثل ایران، آگاهی از مبانی فقهی پدیده قاچاق به سبب ایجاد نوعی اعتقاد و باور درونی برای اشــخاص از عامل بازدارندگی مؤثرتری برخوردار است. اما باید توجه کرد در این بین اصول و قواعد فقهی بیشتر راهگشا است که به طور اجمال از طریق منابع نقلی و عقلی استنباط احکام از قبیل آیات، احادیث، قیاس، مصالح مرسله، استحسان، سد ذریعه و ... بتوان به حکم اجتهادی آن دست یافت. هدف از پژوهش حاضر بررسی حکم قاچاق بر اساس مبانی فقه شافعی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و همچنین با توجه به اینکه گردآوری داده‌ها از طریق منابع اسنادی انجام گرفت، اساساَ یک پژوهش کیفی است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از آیات، احادیث، روایات، فتاوی، اصول و قواعد فقهی در ارتباط با موضوع قاچاق کالا و ارز و مورد استناد فقهای مذهب شافعی بهره برده شده است. مشاهدات این پژوهش نشان می‌دهد از نظر اصول و قواعد فقه شافعی، خرید و فروش هر نوع ارز و کالای قاچاق برای مسلمین که از روی عمد و با قصد و نیت قبلی صورت گیرد حرام است. از نظر فقه‌ها تنها در صورتی که شرایط اقتصادی در کشور مناسب و مطلوب نباشد و وضعیت معیشت مردم در شرایط بد قرار داشته باشد، دولت اسلامی لازم است که تمهیدات لازم برای خرید و فروش اموال در قالب بازارچه‌های مرزی، ایجاد منطقه آزاد تجاری و غیره را فراهم نموده تا مردم به خاطر رفع نیازهای زندگی دچار قاچاق نشوند و درصورت عدم ایجاد فضای تجاری مناسب، لازم است که قوانین ورود و خروج کالاها تسهیل شود و ضرورت دارد در شرایط مذکور، با واردکنندگان کالاهای خارج با در نظر گرفتن شرایط تعامل مناسبی صورت گیرد و با اعطای مجوزهای متناسب، ضمن تضمین مصالح عمومی کشور، در رفع نیازهای اقتصادی و معیشتی این صنف از هموطنان اقدام سنجیده صورت گیرد.
