أن للمجنون أحکامه الفقهیه الخاصه فی العدید من الأبواب، فإن باب الجنایات یعد من الأبواب المهمه المتعلقه بالمجتمع. والجنایات هنا تعنی الاعتداء علی النفس أو ما دونها. مما یثیر تساؤلات عدیده، منها: ما هی آراء المذاهب الخمسه بشأن المجنون إذا ارتکب جنایه علی غیره، وبشأن عقوبه العاقل إذا ارتکب جنایه ضد مجنونٍ؟ وما هی الأدله التی یستندون إلیها فی کل ذلک وما هو الرأی الراجح؟ لذا، من الضروری توضیح آراء وأدله المذاهب الخمسه فی أحکام المجنون فی الجنایات سواء کان جانیاً أو مجنیًّا علیه، وتحدید الرأی الراجح فی ذلک. وکان أنسب عنوان یمکنه التطرق لکل هذا هو «أحکام المجنون فی الجنایات دراسه فقهیه مقارنه بین المذاهب الخمسه» مستعینا بالمنهج «الوصفی التحلیلی» فی دراسه أراء المذاهب الفقهیه، مقترناً بـ"المقارن" فی المواضع المطلوبه، مع مراعاه أصول ومنهج التحقیق. فتبین من خلال ذلک أمور أهمها: أن الفقهاء من المذاهب الخمسه اختلفوا علی قولین فی العاقل إذا قتل مجنوناً، الأول الراجح و هو أنَّ العاقل یُقتص منه إذا قتل مجنوناً وهو قول المذاهب الأربعه وبعض الإمامیه. واختلفوا أیضا علی قولین فی قصاص المجنون إذا قتل عاقلا، قولٌ بعدم القصاص بل علیه الدیه وهو الراجح وهو قول أکثر الفقهاء، وقول بالقصاص وهو قول بعض المالکیه. واختلفوا فی کفاره المجنون علی قولین أیضا والراجح أن الکفاره تجب علی المجنون، وتدفع من عین ماله، ولا تتحمل العاقله منها شیئاً وهو قول الشافعیه والإمامیه. واختلفوا فی توریثه أیضا والراجح أنه لایرث وهو قول الحنفیه والشافعیه والحنابله، وکذلک اختلفوا فی مشارکه المجنون قتلَ شخصٍ مع جماعه فذهب جمهور الحنفیه والمالکیه وجمهور الحنابله إلی أنه لا قصاص وجماعه إلی أن غیر المجنون علیهم القصاص وهو الراجح وبه قالت الشافعیه والإمامیه وبعض الحنابله.
