بر اساس نظریه رایج در فقه اسلامی دیه زن اجمالا نصف دیه مرد است. برای اثبات این نظریه به دلایلی چون قرآن، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است. در مقابل، گروهی اندک از فقهای متقدم در این باره قایل به مساوات بوده اند. مستند آنان اطلاق آیات قرآن، ضعف اسناد احادیث وارد در مساله، عدم انعقاد اجماع و عدم صحت قیاس است. نظریه اخیر که در میان صاحب نظران معاصر طرفدارانی پیدا کرده و در مراجع تصمیم گیری در سطوح بالا نفوذ کرده است، از سویی با روح کلی و مقاصد عمومی اسلام هماهنگ است و از سویی دیگر با مطالبات عمومی و مقتضیات عصر سنخیت دارد. این مقاله با نقد نظریه جمهور به تقویت نظریه مساوات دیه زن و مرد می پردازد.
