قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین برانگیز تأسـیس نهاد توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. توبه به مثابه یکی از تأسیسات ارفاقی در حقوق جزای اسلامی می تواند واجد کارکرد کیفر زدایی در حقوق جزای عرفی باشد. به رسمیت شناختن این تأسیس اسلامی در حقوق جزای موضوعه موجب می گردد تا نظام کیفری از یک سو محمل موجهی را برای مواردی که مجرم نادم گردیده و اصلاح وی محرز می باشد جهت سقوط کیفر یا اعطاء تخفیف مجازات دارا باشد و از سوی دیگر با توجه به ضوابط توبه که حدود و ثغور آن رامشخص می سازد سیاست تقنینی در جهات سقوط مجازات از اتخاذ رویکردهای متشتت و صلاحدیدی مصون بماند. قانونگذار ملاک تأثیر توبه در تعزیرات را درجه وخامت جرم ارتکـابی قـرار داده اسـت لکن همین ملاک را در جرائم حدی معتبر ندانسته، صرف نظر از شدت و ضعف جرم حـدی، با احراز توبه و اصلاح بزهکار مجازات حد را ساقط کرده است بنابراین قانونگذار بدون تمسک به موازین واحد و یکنواخت، توبه را در جرائم شدید مشمول حـد و نیز در جـرام خفیـف تعزیـری، موجـب سـقوط مجازات محسوب کرده است اما در جرائمی کـه بـه لحـاظ میـزان زشـتی و خطرنـاکی و یـا ازجهت شدت درجه عقوبت بین این دو قرار دارند، اثر توبه را منتفی شمرده است؛ در حـالیکه به طور منطقی، پذیرش نقش توبه در اسقاط کیفرهـای شـدید حـدی، بـه طریـق اولـی مقتضی پذیرش تأثیر آن در اسقاط مجازات های تعزیری که اخـف از حـدود قلمـداد شده اند خواهد بود. مضافا بر اینکه از نظر فقهی عدم شمولیت دامنه تاثیر گذاری نهاد توبه در تعزیرات مبنا و ادله قابل قبولی نداشته و عدم لحاظ معیار واحد و فقدان مبانی موجه در تفصیل اثرگذاری این نهاد در انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامی، موجبات به هم ریختگی موازین برخورد منطقـی بـا بزهکـاران، غفلت از اهداف تعزیر، غفلت از اثرات جرم شناسانه ای که این نهاد می تواند داشته باشد را فراهم ساخته است. بر همین اساس در این پژوهش پس از بررسی موقعیت نهاد توبه در قانون مجازات و آثار جرم شناسانه آن بر فرد و جامعه، وجوه مغایر با مبانی و موازین حاکم را یادآوری شده و در آخر پیشنهادها و راهکارهای جهت رفع ایرادات ارائه نموده ایم.
