دیه مالی است که جانی به سبب جنایت بر نفس و اعضای انسان به مجنی علیه پرداخت می نماید. دیه ی اعضا به اعتبار تعیین یا عدم تعیین آن از سوی شارع، به مقدر و غیر مقدر تقسیم می شود. در میان متقدمین نصی در مورد تعلق یا عدم تعلق دیه ی مقدر به اعضای داخلی نمی توان یافت. اما علمای معاصر اهل سنت در این مسئله بر دو رأی هستند. عده ای معتقدند از بین بردن اعضای داخلی موجب دیه ی کامل است و برخی دیگر معتقدند موجب حکومت است. رأی اول را می توان به صورت قولی در مذهب حنفی و شافعی تخریج کرد و رأی دوم مقتضای نصوص فقهای مذاهب خمسه در باب دیات است. همچنین، در میان فقهای معاصر امامیه در مورد مسئله سه قول وجود دارد. اکثر فقهای معاصر امامیه معتقدند در اعضای داخلی بدن دیه کامل واجب می شود. این رأی مقتضای نصوص امامیه است. برخی بر این عقیده اند که با جنایت بر این اعضاء حکومت واجب می شود. عده ای نیز قائل به تفصیل شده اند و معتقدند تنها آن دسته از اعضاء داخلی که فقدانشان سبب مرگ مجنی علیه شود دیه مقدر دارند و اگر سبب مرگ نشوند حکومت واجب می شود. از میان آرای موجود در مسأله ی مورد بحث رأی آن دسته از علمایی که معتقدند از بین بردن عضو داخلی سبب وجوب دیه ی کامل است، راجح می باشد.
