مهم ترین وظیفه دولت ها در هر جامعه ای حفظ نظم و امنیت آن جامعه است، و بر این اساس تمام تلاش دولت ها بر این است که به هر روشی بتوانند از وقوع جرم جلوگیری و یا حداقل آثار آن را کاهش دهند. یکی از راه هایی که براساس آن می توان به این مهم دست یافت، مدیریت ریسک مجرمین است. قانونگذار ایران در سال 1339 (1960) با قانون اقدامات تأمینی و تربیتی هم زمان با برخی کشورها (مفهوم خطرناکی) یا (حالت خطرناک) را زیر عنوان «مجرم خطر ناک» وارد حقوق کیفری نمود. هرچند برخی قوانین در طول زمان به این حالت توجه نشان داده بودند، اما قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری بنا بر برخی ملاحظات بیش از هر زمانی دیگر به این حالت توجه نمود و در برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری می-توان نمودهایی از این نظریه را یافت. در این پژوهش که از روش تحلیلی و توصیفی بهره گرفته شده و داده ها و اطلاعات مربوط به آن از روش کتابخانه ای از منابع مختلف گردآوری شده است، بر آن هستیم که ضمن بررسی چگونگی بازتاب نظریه ریسک جرم در قانون آیین-دادرسی کیفری 1392، مراحلی از دادرسی کیفری را نیز که می توان در آن نشانه هایی از این نظریه را یافت، مورد واکاوی و تحلیل انتقادی قرار دهیم. در پایان چنین نتیجه گیری شده -است که مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل توجه به نظریه ریسک جرم برخی از اصول و حقوق شناخته شده نسبت به متهم را مانند اصل برائت، نادیده انگاشته و از طرف دیگر نیز، نسبت به شناسایی مجرمین خطرناک از معیار ثابتی استفاده ننموده و در نتیجه، در -قانون آیین دادرسی کیفری ما شاهد معیارهای متفاوتی برای شناسایی مجرمین خطرناک هستیم، بنابراین ضروری است که، نخست: قانون گذار تنها به بهانه وجود حالت خطرناک در متهم و به دلیل حفظ امنیت جامعه وی را از اصول و حقوق بدیهی و شناخته شده نسبت به او محروم ننماید و دیگر آنکه: خود معیار مشخص و ثابتی را برای شناسایی مجرمین خطرناک پیش بینی نماید.
