پیش گیری وضعی به معنای مجموعه تکنیک ها و ابزارهای، که با دخالت در شرایط و اوضاع و احوال و سیبل های جرم انتخاب بزه کاران را در زمینه وقوع جرم با مشکل مواجه می سازد تلقی می شود. در دهه ی هفتاد یک گروه آمارگیری و ارزیابی در مورد پیش گیری، محققین وزارت کشور انگلستان را به این نتیجه رسانید، که انجام برخی از تغییرات و اصلاحات در مورد شرایط و اوضاع و احوال پیش از جرم با توجه به مطالعات مجرم و کاهش فایده ارتکاب اعمال مجرمانه، باعث کاسته شدن از میزان بزه کاری شده است. اختراع و نصب دستگاه های دزد گیر و نصب سیستم های پیشرفته بر روی فرمان اتومبیل و هم چنین افزایش نیروهای امنیتی، باعث شده بود، که از میزان بزه کاری به مقدار قابل ملاحظه ای کاسته شود. تأثیر این تدابیر در دهه های بعد خصوصاً در دهه هشتاد و نود با الهام از سیاست جنایی تسامح صفر باعث افزایش بی رویه این تدابیر و هم چنین برخورد سریع و خشن با هرگونه ناهنجاری و انحراف خصوصاً در کشورهای آمریکا و انگلستان شد. افزایش بکارگیری این تدابیر پس از حوادث یازدهم سپتامبر باعث دخالت در حقوق و آزادی و حوزه خصوصی افراد شد. حقوق و آزادی های فردی که هم پای امنیت ارزشمند هستند. این دو کفه ترازوی سیاست جنایی و حقوق کیفری هر کشوری هستند و هرگاه یکی از این ها به نفع دیگری سنگینی کند، حقوق کیفری و سیاست جنایی از آن فلسفه و هدف خود دور افتاده است. در این پژوهش منظور از حقوق بشر و آزادی های فردی حقوق بشری است، که ممکن است در اجرای تدابیر پیش گیری وضعی مورد تعرض قرار گیرند. اقدامات پیش گیری وضعی باید طوری اعمال شوند که هم امنیت و آرامش شهروندان تأمین شود و هم به حقوق و آزادی های آن ها صدمه ای وارد نشود. حال در این پژوهش به دنبال این هستیم آیا این دو در کنار هم و در راستای اقدامات پیش گیری وضعی قابل تحقق و سازش هستند.
