پدیده قاچاق انسان یک پدیده بین المللی است که دیگر محدود به یک کشور نیست، بلکه بیشتر کشورها ازجمله عراق و ایران را در برگرفته است و دارای ماهیت تجاری به اشکال مختلف است. قانون قاچاق انسان شماره 28 مصوب 2012 عراق به تعریف این جرم پرداخته است. در حقوق ایران نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 ناشی از اراده قانون گذار در مقابله با این پدیده است. از نقاط قوت قانون قاچاق انسان ایران، پیش بینی جزای نقدی به میزان دو برابر اموال و عواید مجرمانه است که برای سرکوب این جرم که با انگیزه های مالی صورت می گیرد، می تواند بهترین نوع مجازات باشد. درحالی که سیاست جنایی در قانون مبارزه با قاچاق انسان در عراق بر دو نوع مجازات، محرومیت از آزادی و مال (حبس و جریمه مالی) و اعمال مجازات اعدام اگر عمل قاچاق باعث مرگ قربانی شود، متکی است. همچنین در مورد اشخاص حقوقی اگر ثابت شود که در اقدامات قاچاق انسان شرکت کرده است، مجازات انحلال یا تعلیق از انجام فعالیت پیش بینی شده است. در سطح بین المللی نیز کنوانسیون پالرمو در مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسیده است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در منابع حقوق کیفری ایران و عراق به دست آمده است تلاش می شود ماهیت حقوقی جرم قاچاق انسان موردبررسی قرار گیرد. همچنین به عناصر تشکیل دهنده این پدیده و مجازات آن در هر دو نظام کیفری پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد علیرغم اینکه نظام حقوقی عراق راهکارهای زیادی را برای مقابله با پدیده قاچاق انسان اتخاذ کرده است، اما این اقدامات به دلیل عدم وجود بینش ملی مؤثر و با توجه به توانایی باندهای سازمان یافته، در مبارزه با آن ناتوان بوده است. از سوی دیگر شرایط جنگی که عراق را تحت تأثیر اشغالگری آمریکا و ناامنی های بعدی در برگرفته، همچنین آثار منفی ناشی از حضور داعش در جامعه عراق، زمینه مناسبی را برای گسترش فعالیت های باندهای سازمان یافته و مخصوصاً قاچاق انسان ایجاد کرده است.
