مشروعیت معاملات طلا با قرآن و سنت و اجماع علمای اسلامی ثابت شده است، اما بایستی شروط عقد بیع در آن اجرا گردد، به علاوه ی شروطی که مختصّ آن است از جمله: اگر طلا با جنسِ نقدینگی (انواع طلاجات با اشکال مختلف) معامله شود، تقابضِ فی المجلس و تماثلِ بدلین به هنگام اتّحادِ جنس، شرط است، و طبق نظر جمهور علما، جنسِ طلا یا ساخته شده ی آن اعتباری در این شروط ندارد، پس طلای عیار بالا، عیار پایین، شمش، آب شده، سکه، عتیقه، شکسته، زیورآلات، و غیره تأثیری در شرط تماثل، تحریم تفاضل، قبضِ فی المجلس به هنگام اتّحاد جنس، اشتراط تقابض به همراه جواز تفاضل به هنگام اختلاف جنس، ندارند، مگر ابن تیمیه و ابن القیّم که در معامله ی حلیّ، تفاضل و تأخیر در قبض را به خاطر دخول صنعت در آن و مبدّل گشتنِ حلیّ به جنسی غیر از طلا جائز دانسته اند. و نیز در معاملات طلاهای دارای ناخالصی مانند نگین و یاقوت، بایستی وزن طلا جداگانه حساب و با قیمتِ نگین ها جمع شود. نیز قرض دادن و قرض گرفتنِ طلا درصورتی که وزن طلا مدّنظر قرار گیرد بلامانع است. هم چنین وجود خیار شرط در عقد صرف جایز نبوده و معامله را باطل (فسخ) می کند. و در معاملات طلا با اجناس غیرربوی مانند ساختمان و ماشین نیازی به مراعات تماثل و تقابضِ بدلین در مجلس عقد ندارد. و معاملات اقساطی طلا نیز جایز نمی باشد، ولی اخذِ اجرتِ ساختِ طلا توسط طلاساز جائز می باشد.
