توسعه مقوله ای است فراگیر، پیچیده و گسترده که همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و علمی را در بر می گیرد. توسعه را روشی برای افزایش ثروت یک ملت و ارتقای سطح حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می دانند که بر بنیان هایی چون صنعتی شدن، بهره برداری وسیع از فناوری، علم محوری، اتکا به اقشار فکری و تولید کننده جامعه و بهره برداری از امکانات وسیع جهانی استوار است. با توجه به تاکیدی که این پژوهش بر توسعه و توسعه متوازن دارد، باید به این نکته توجه کرد که مفاهیم توسعه و توسعه متوازن بسیار شبیه هم هستند به گونه ای که در برخی مقالات توسعه همان توسعه متوازن تعریف شده است و در برخی مقالات دیگر، تفاوت اندکی از نظر معنایی دارند. ایران در اواسط قرن نوزدهم و زمان صدارت امیر کبیر با شروع اصلاحات گسترده فرهنگی، اقتصادی و بودجه ریزی، پیشرفت، تغییر و آنچه امروزه توسعه متوازن می نامند را آغاز کرد اما با حذف او، این پیشرفت نیز متوقف شد. سپس از دهه 1340 سیاست ها و ابزار های مختلفی برای توسعه به کار گرفته شده است، ولی نتایج پژوهش های انجام شده در طی این مدت نشان دهنده کم اثر بودن این سیاست ها در کاهش نابرابری میان استان ها می باشد. این پژوهش با هدف بررسی موانع توسعه و ارائه راهکار برای توسعه ایران، ابتدا به بررسی انواع نظریه ها در مورد توسعه می پردازد سپس چگونگی به کارگیری هر کدام از استراتژی های به کار گرفته شده در ایران و ارزیابی آنها پرداخته شده است. هر کدام از این نظریه ها تا حدودی بر روند توسعه در ایران اثر گذار بوده اند، اما نتایج نشان می دهد که از میان استراتژی های توسعه،اثر گذار ترین نظریه های اجرایی در ایران، نظریه های قطب رشد، مرکز- پیرامون و وابستگی است. همچنین بررسی موانع توسعه در ایران نشان می دهد که نداشتن درک درست سیاست گذاران از نهاد ها، و توجه به توسعه نهادی به عنوان یکی از مهم ترین و بهترین راه های توسعه کشور، منجر به روند تنزلی ایران در بحث توسعه و توسعه متوازن شده است. در پایان نیز راهکارهای توسعه ایران با توجه به نظرات اندیشمندان توسعه ایران ارایه شده است. بر اساس جمع بندی کلی می توان گفت که اصلاح نظام بانکی، نظام بودجه ریزی، نظام مالیاتی در جهت توسعه اقتصادی کشور الزام اساسی است. همچنین اجماع نخبگان سیاسی و اقتصادی چه در بخش اجرا و چه خارج از آن جهت اصلاحات بنیادین در نظام سیاسی و اقتصادی در راستای توسعه الزام دیگر می باشد و باید قبول کرد که این کارکرد سیاست است که اقتصاد را تعیین می کند لذا سیاست در ایران باید خوانش و بازبینی جدیدی بر پایه اصول علم اقتصاد در جهت منافع اقتصادی را تجربه نماید. همچنین اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد و سیاست در راستای فراگیر شدن نهادها الزام دیگر است.
