درقرار گرفتن رهن و اجاره دریک معامله نظرات مختلفی ازعلما در کتاب های مختلف فقهی آمده است. در این میان تعدادی از آنان باتبدیل شدن رهن در اجاره به عاریه ضمنی آن را جایز دانسته و تعدادی دیگر آن را براساس قاعده عرف وعادت به معنای تکرار، جایز دانسته اند. به طور کلی الفاظ به کار برده شده در جامعه امروزی تحت عناوین رهن، ودیعه و قرض در اجاره املاک ومستغلات کاربرد نامناسب یافته چون که اصل در عقود و معاملات بر صحت است تا این که حکم برباطل شدن یا حرام بودن آن ها نشود پس هر عقد یا معامله ای که درباره اش سکوت شده، تحریمش جایز نیست.زیرا از جانب خداوند رحمتی بدون نسیان محسوب می شود. دراین پایان نامه از روش توصیفی –تحلیلی به صورت کتابخانه ای استفاده شده ونتایج مهمی حاصل شده است که عبارت است از: انجام رهن در اجاره در صورت ضرورت بنابر وضعیت جوامع امروزی، تقدیم اُجرت به صورت سالیانه یا ماهیانه وایجاد مصلحت ظاهری برای رعایت وضعیت اجتماعی مسلمانان، که مسأله را قابل توجیه و جواز می کند.
