در این پژوهش به یکی از مهمترین موضوعات اجتهاد با عنوان تجزی اجتهاد پرداخته می شود. اجتهاد به دو نوع تقسیم می شود: الف) اجتهادمطلق؛ یعنی اینکه مجتهد، توانایی اجتهاد در تمام موضوعات و مسائل فقه اسلامی را دارد. ب) اجتهاد جزئی؛ یعنی اینکه مجتهد فقط در حوزه ی مخصوصی از ابواب فقه توانایی اجتهاد را دارد. اصطلاح اجتهاد در این مفاهیم نقش بسزائی دارد. اجتهاد، ینی به کارگیری تمام توان برای استنباط احکام شرعی ظنی از ادله ی تفصیلی، به طوری که فقیه احساس کند که بیش از آن توان ندارد. این تعریف در مفاهیم اجتهاد مطلق و اجتهاد جزیی نهفته است. در موضوع تجزی اجتهاد، علمای اصولی اهل سنت اختلاف دارند. اختلاف آنها، در چهار دیدگاه خلاصه می شود. اولین دیدگاه این است که علمای اصولی اهل سنت قائل به تجزی اجتهاد می باشند و اگر در برخی از مسائل یا ابواب فقهی، برای مجتهد مناط اجتهاد حاصل شود می تواند اجتهاد کند؛ حتی اگر در سایر موضوعات و مسائل شناختی نداشته باشد. این اجتهاد صحیح و عمل به آن جایز است. اکثر علما از جمله: غزالی، آمدی، ابن قیم، فخر رازی و دیگران معتقد به این نظر می باشند.دیدگاه دوم عبارت است از اینکه عده ای از علما از جمله: شوکانی، تجزی اجتهاد را جایز نمی دانند و اجتهاد در همه ی ابواب و موضوعات را صحیح نمی دانند. دیدگاه سوم این است که تجزی اجتهاد را فقط در علم فرائض صحیح می دانند و معتقدند علم فرائض از سایر ابواب و موضوعات جداست و دارای ادله ی قطعی می باشند. این نظریه به کسی خاص نسبت داده نشده است. دیدگاه آخر که به ابن حاجب منسوب است؛ قائل به توقف است. هر کدام از طرفداران این دیدگاهها برای اثبات نظر خود دلایلی را ذکر کرده اند و به رد دیدگاه طرف مخالف، پرداخته اند که در این تحقیق به طور مفصل بحث شده است. رای راجح، جایز بودن تجزی اجتهاد است و دلایلی نیز برای اثبات این صحت ذکر شده است.
