به مصداق بسیاری از آیات قرآن و روایات صحیح، حفظ رابطه ی حسنه بین زوجین و رعایت احترام دو طرفه در خانواده، یکی از مبانی و اهداف مورد نظر شریعت اسلام در موضوعات فقهی است اما فقهاء به استناد ادله ی مختلف، معتقدند که اگر زندگی زناشویی، مصداق آرامش و طمأنینه و هم دردی نباشد، مرد با بکارگیری حقش در مورد طلاق، می تواند آن زندگی خانوادگی و همسری را البته با حفظ احترام همسر و رعایت موازین اخلاقی، خاتمه دهد. شریعت یک جانبه نگر نبوده و حقوق و خواسته های زن را نیز در نظر گرفته است. به همین دلیل است که در شرایطی و با شروطی، مرد می تواند حق طلاق را به زن تفویض کند یا در برابر اخذ عوضی معلوم، خُلع کرده و زن را طلاق دهد. هم چنین، مطرح شدن طلاق مستحدثی تحت عنوان «طلاق توافقی» در دهه های اخیر در سطح دادگاه ها؛ مُبین نقش زن در روند اجرای طلاق، است. بدیهی است که لازمه ی شکل گیری طلاق توافقی، پایبند بودن طرفین توافق، به یکسری بایدها و نبایدها و رعایت شروط و موازینی در راستای شریعت، است. با دقت و ممارست در ماهیت خُلع و طلاق توافقی به این نتیجه می رسیم که آن دو از جهات زیادی به هم شباهت دارند. مانند تشابه آن دو در اینکه مُحقق شدن جدایی در هر دو مورد، منوط به علنی شدن توافق، می باشد. از این رو در یک فرآیند قیاسی، می توان آن چه را از احکام پنج گانه و ارکان و شرایط و در نهایت آثار که برای جدایی به طریقه ی «خُلع» ذکر می گردد، برای طلاق توافقی نیز قرار داد. بنابراین طلاق توافقی، در زمره ی طلاق های بائنه ی صغری است و از لحاظ عده و نفقه و حق رجعت و مهریه و عقد جدید مشمول احکام معهود آن است. و از آن جا که جهت ازاله ی ضرر از زوجین است؛ اگر به صورت بدعی و در ایام غیر طهر اجرا شود؛ ترتب شرعی دارد. این پایان نامه به روش بنیادی و به صورت نظری به موضوع طلاق توافقی پرداخته است و با روش تحقیق کتابخانه ای و با تکیه بر منابع موثقی چون: قرآن، سنت، منابع معتبر قانونی، فقهی و اصولی به طریق فیش برداری، در راستای آن برآمده است.
