ورد فی القرآن الکریم مجموعه من الآیات التی تُعنی ببیان الأحکام العملیه المتعقه بأفعال المکلفین کالعبادات والمعاملات وغیرها، وقام المفسرون فی تفاسیرهم بدراسه هذه الآیات واستخراج الأحکام منها والإشاره إلی مذاهب الفقهاء فی حول الأحکام المذکوره. فمن سور القرآن الکریم التی یمکن البحث فیها عن المسائل الفقهیه هی سوره المجادله، وهی السوره الثامنه والخمسون وتحتوی اثنین وعشرین آیه. ومن الناحیه الأخری یمکن البحث عن ورود هذا المسائل فی القوانین المدونه للبلاد الإسلامیه. ففی هذه الدراسه تم دراسه سوره المجادله، للکشف عن المسائل الفقهیه فیها، وکیفیه تطرق القرطبی لهذه المسائل فی تفسیره "الجامع لاحکام القرآن" وکذلک الآلوسی فی تفسیره "روح المعانی"، والسعی فی الکشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بین آراءهما مع مقارنه أراءهما بالقانون العراقی. ومن خلال البحث تبین لنا أن سوره المجادله تحتوی علی بعض المسائل منها الفقهیه والأخلاقیه والإعتقادیه، وهی: الظهار، والنجوی، وآداب المجالس، ومحبه الکفار. وتطرق القرطبی والآلوسی فی تفاسیرهما إلی هذه المسائل وأشارا إلی آراء الفقهاء حولها إذا کانت من المسائل الفقهیه، فاتفقا فی بعض المسائل واختلفا فی بعضها. وأما القانون العراقی لم تطرق إلی هذه المسائل التی وردت فی سوره المجاله، وکان الأجدر أن یذکر الظهار فی أسباب التفریق بین الزوجین کما تطرق إلیه قانون البلاد الإسلامیه الأخری لکنه وضع قانون عام وهو أنه إذا لم یوجد نص تشریعی یمکن تطبیقه فیحکم بمقتضی مبادئ الشریعه الإسلامیه، بهذا أحکام الظهار فی القانون هی نفس الأحکام فی الفقه. وأما النجوی وآداب فهما من الأخلاقیات التی لیست من مجال القانون، وموالاه الکفار هی من الإعتقادات ووضع مشرعی قانون العراقی الحریه العامه لکل المواطنین فی الفکر والضمیر والعقیده مادام لا یتنافی مع حقوق الآخرین. فأما جزئیات الأحکام المتعلقه بالمسائل المدروسه فلا یمکن مقارته آراء القرطبی والآلوسی بالقانون العراقی وذلک لعدم وردها فی القانون بالنص المحتوی لتفاصیل المسائل.
