یکی از مسایل مهم و حساس امروز جامعه ی ما چگونگی برخورد با ناهنجاری های کودکان و تربیت شایسته آنان است. برخی قوانین سال ها تلاش دارند که تنبیه بدنی کودکان را از جامعه منسوخ نمایند، و معتقدند که تنبیه بدنی برخلاف کرامت انسانی و تمامیت جسمانی کودکان و امری غیر انسانی و خشن و تحقیرآمیز است. از این منظر دیدگاه فقه شافعی ( از مذاهب اهل سنّت) توجّه خاصّی به امور تربیتی کودکان، رشد و سعادت دنیوی و اُخروی آن ها دارد. در این راستا، در موارد خاصّی و با حصول شرایط، به جهت رعایت مصلحت جامعه و کودک و به عنوان آخرین روش تربیتی، تنبیه بدنی کودکان را جایز و بلامانع دانسته است. همچنین تأکید دارد که رفتار گرم، محبت آمیز و مسئولانه والدین و عوامل تربیت نیاز به تنبیه بدنی را کاهش می دهد. لذا حتّی المقدور و با توجّه به تغییر عادات و عرف حاکم بر جامعه امروزی باید از آن اجتناب ورزید. در قانون مجازات اسلامی ایران نیز در تبصره دو ماده 49 آمده است، هرگاه برای تربیت و پرورش صحیح کودک بزهکار تنبیه بدنی لازم باشد، تنبیه به میزان مصلحت جایز است. این تبصره که صراحتاً تنبیه بدنی کودکان را دربردارد در قانون از آن به عنوان تعزیر یاد شده است که علاوه بر والدین و سرپرستان قانونی، توسط قاضی و صلاحدید ایشان کودک می تواند تنبیه شود. در قانون ایران کودکان بزهکار به سه دسته تقسیم شده اند که هر کدام تنبیه وتأدیب خاص خود را دارد. به این ترتیب که کودکان زیر 9 سال تأدیب و تنبیه خفیف، گروههای سنی 9 تا 15 سال از مرحله ی وعظ و نصیحت شروع شده و برحسب لزوم و در موارد خاصی به مدت سه ماه تا یک سال به کانون اصلاح و تربیت سپرده می شود و دسته سوم کودکان درفاصله ی سنی 15 تا 18 سال به دلیل شعور و آگاهی بیشتر تا حدی مسئولیت جزائی و حقوقی از طرف دادگاه دارند و بسته به جرایم درجه یک تا هفت حتّی به جریمه نقدی هم تنبیه می شوند. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی دو دیدگاه فقه شافعی و قانون ایران را در مورد تنبیه بدنی کودکان با روش کتابخانه ایی و اسنادی مورد بررسی قرار داده است.
