یک قاعده اصولی مشهور وجود دارد که به صراحت از انکار اولیه و پذیرش نهایی تغییر احکام نسبت به تغییر زمان خبر می دهد و آن قاعده (لا ینکر تغیر الاحکام بتغیر الازمان) که در اینجا عامل تغییر در احکام را زمان معرفی کرده است اما بدون تردید مکان و شرایط مخاطب را نیز باید به آن افزود. اگر نسبت احکام قرآنی ثابت را به مجموعه احکام موجود در فقه اسلامی ارزیابی کنیم قطعا درصد بسیار کمی از احکام فقهی از سندیت و دلالت قطعی برخوردارند و بسیاری از احکام زاییده عرف و شرایط است که با عرف و شرایط هم تغییر می کند
