تشکیل دادگاه تجاری در سابقه تقنینی و قضایی ایران تجربه ناکامی بوده است. حتی گذشت قریب به یکصد سال از انحلال آن، گویی نتوانسته تلخی تجربه آن را از کام قانونگذار بزداید. از اینرو علیرغم ضرورت تشکیل چنین مرجعی برای رسیدگی به دعاوی تجاری، تخصیص شعبی از دادگاه عمومی به عنوان شعب تخصصی تجاری را به عنوان راهکاری با هزینه و ریسک کمتر به عنوان جایگزین دادگاه اختصاصی تجاری برگزیده تا به زعم خویش به نیازهای تجار در زمینه رسیدگی به دعاوی ایشان پاسخ درخوری داده باشد. اما متاسفانه با توجه به محدودیتهای ساختاری که در این شعب تخصصی وجود دارد از جمله رسیدگی و صدور حکم تنها توسط قاضی و بدون دخالت و مشاوره تجار، کمبود قضات متخصص در زمینه امور تجاری، فقدان قانون آیین دادرسی ویژه و رسیدگی بر طبق قانون عام آیین دادرسی مدنی، لزوم رسیدگی به دعاوی بر مبنای قوانین ماهوی تجاری فعلی که پر از نقص و موجبات اطاله دادرسی هستند و نیز تخصصی نبودن وکالت در ایران در عمل کارآمدی مورد انتظار از یک مرجع تخصصی برای رسیدگی توسط این شعب محقق نمیگردد. نگارنده در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر مطالعات کتابخانهای، ضمن ارائه پیشنهاداتی جهت رفع خلاهای قانونی برای کارآمد شدن قوانین ماهوی و شکلی موجود، تشکیل دیوان تخصصی تجاری به جای دادگاه اختصاصی و یا شعب تخصصی تجاری را به عنوان راهکار کارآمدتری برای رسیدگی به دعاوی تجاری پیشنهاد مینماید.
