نگاهی بر جایگاه و اعتبار جهانی آموزش عالی کشور از طرفی و قدمت و قامت مؤسسات دانشگاهی آن از طرف دیگر بویژه در مقایسه با تجارب آموزش عالی دیگر جوامع نشان می دهد که سیاستها، استرتژیهای و رویکردهای توسعه ای در این حوزه از توفیق چندانی برخوردار نبوده و به دستاورد درخوری نه از بعد آموزشی و نه از بعد پژوهشی نینجامیده است. هرچند این ناکارآمدی ریشه در علل و عوامل متعددی دارد که خود ناظر بر پیچیدگی و چندوجهی بودن نظام آموزش عالی است؛ اما در این بین تداوم تمرکز ساختاری در آموزش عالی کشور نه تنها در تباین کامل با مبانی و بسترهای معرفتی مربوط می باشد بلکه سبب شده است تا چابکی، کارآمدی، سرزندگی و قدرت هماوردی علمی و آموزشی از مؤسسات دانشگاهی کشور سلب گردد. این در حالی است که در آستانه ورود به قرن بیست و یکم و شکل گیری و نضج جامعه دانشی (جامعه مبتنی بر دانایی) و یا جامعه اطلاعاتی، ضرورت بازتعریف در روابط میان مؤسسات دانشگاهی و جامعه را بیش از پیش محرز نموده است. با این حال با وجودیکه آموزش عالی به شدت در حال رشد است و نقش و مشارکتش در موفقیت اقتصادی مهم ارزیابی شده است؛ اما امروزه تقریباً در همه جوامع نظامهای آموزش عالی تحت فشار هستند تا مطابق با شرایط نوین اقتصادی و انتظارات در حال پدید ناشی از آن تغییر یابند. از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انتظار می رود تا با اتکای به فعالیتهای علمی خود به توسعه مرزهای دانش اهتمام نمایند؛ کیفیت خدمات علمی و آموزشی را بهبود بخشند؛ و به نیاز دانشجویان پاسخ داده و مأموریتها و رسالتهای مرتبط با حوزه ذاتی از کارکرد و وظایف خود را با کارآمدی انجام دهند. مؤسسات آموزش عالی به صورت روزافزونی برای جذب دانشجو مستعدتر، اعضای هیأت علمی توانمندتر وسهم بیشتری از اعتبارات پژوهشی هم با مؤسسات غیر دولتی در داخل کشور و هم با رقبای خود در سطح بین المللی در رقابت هستند. در چنین محیط بسیار پیچیده ای، مدیریت مستقیم توسط دولتها دیگر مناسب به نظر نمی رسد. با این حال سؤال اساسی این است که چگونه و به اعتبار چه رویکردی می توان به اداره مؤسسات آموزش عالی پرداخت و استقلال و پویایی آنها را تضمین نمود؟ در این میان توجه به تجارب بعضی از ملل بویژه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) خالی از لطف نیست. این تجارب نشان می دهد که رویکردهای نوینی برای اداره مؤسسات آموزش
