افزایش تقاضای اجتماعی برای ورود به رشته های دانشگاهی و سیل مدرک گرایی در مهر و مومهای اخیر،بازار آموزش عالی را داغ و شکل گیری سریع و ناموزون مراکز و مؤسسات دانشگاهی را در پی داشته و در عین ناباوری با سیاستگذاریهای غلط نیز حمایت شده است. طبیعتاً برآیند چنین روند تکانشی در رشد بی رویۀ مراکز دانشگاهی، افت شاخصهای کیفیت در نظام آموزش عالی کشور بوده است. ازاینرو در این مقاله تلاش شد تا با تحلیل اسناد و مدارک، روند سیاستگذاری آموزش عالی ایران کندوکاو شود. بررسی پیشینه نشان داد که سیاستها و برنامه های نظام آموزش عالی کشور تحت لوای سیاست کلی و متمرکز کشور و در نبود مشارکت برنامه ریزان متخصص و خبرۀ طراحی، تدوین و برای اجرا ابلاغ میشود به نحویکه ماهیتاً بدون ویژگیهای یک نظام برنامه ریزی مطلوب و علمی، بدون بینش واقعگرایانه، دور از نیازهای جامعه، بیشتر بروکراتیک و متأثر از جریانات پرنفوذ عقیدتی و سیاسی است. نتایج اجرای چنین سیاستها و برنامه هایی در افزایش ثبت نام در مراکز آموزش عالی، ایجاد مراکز علمی جدید، کمبود فضا و تجهیزات فناوری، سیل مدرک گرایی، افت کیفیت علم و دانش، بیکاری فارغ- التحصیلان و شکاف بیشتر بین دانشگاه، صنعت و جامعه نمود یافته است. همچنین از مهمترین چالش- های آموزش عالی، اتلاف سرمایه های مالی و انسانی کشور به دلیل بی کیفیتی بروندادها و تمایل نداشتن به جذب این منابع انسانی در سطوح جامعه، نبود نظام جامع نظارت، ارزیابی و اعتبارگذاری در عرصه آموزشالی، کافی نبودن پویایی در نظام آموزشالی برای پاسخگویی متناسب به نیازهای جامعه، کم توجهی به پرورش مهارتها ، کارآفرینی، خلاقیت و نوآور ی د ر نظا م آموزشی، گسست ارتباطات دانشگاهها با مؤسسه های تحقیقاتی و جامعۀ پیرامون، فقدان جهت گیریهای مرتبط با آمایش سرزمین در برنامه ریزیهای توسعه آموزش عالی، کمیت گرایی و فقدان کیفیت لازم آموزش دانشگاهی است. بدیهی است که برای برون رفت از چنین وضعیتی ضمن اهتمام بر تحلیلی آسیب شناسانه از وضعیت موجود، سیاستها، مسیر و سازوکارهای توسعه آموزش عالی کشور به طور اساسی بازبینی شود و برای ارتقای سطح مهارت و کارآیی دانش آموختۀ دانشگاهی مبتنی بر خطمشی توسعه در اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز کشور و تأکید بر نظام علمی و تحقیقاتی و بر پایۀ اولویتهای آن تلاش و در راستای رفع چالشهای پیشروی توسعۀ آموزش عالی اقدام کرد.
