باتوجه به این که در سال های اخیر به دلیل وجود نوسان در متغیرهای کلان اقتصادی و مشخص نبودن مسیر کلی سیاست های اقتصادی دولت، باعث به وجود آمدن عدم اطمینان در کشور شده است و با بروز نااطمینانی در سیاست های اقتصادی، موضوع تامین منابع مالی به دلیل تورم بالا و پیشبینیپذیر نبودن شرایط آتی، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است و یکی از مشکلات جدی نظام اقتصادی کشور به حساب میآید. در این خصوص به دلیل افت شدید سرمایهگذاری خارجی به جهت تحریمهای ظالمانه و افزایش ریسک و عدمامکان استفاده از ظرفیتهای نظام بانکی در مبادلات و تجارت بینالمللی از یکسو و رشد بالای تورم و افت شدید ارزش پول ملی کشور و بالا رفتن هزینههای تولید و خروج سرمایه از کشور از سوی دیگر، دسترسی به منابع مالی موردنیاز برای فعالیتهای توسعهای یا سرمایه در گردش در شرکت ها با چالشهای زیادی مواجه شده است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین عدم قطعیت سیاست های اقتصادی وقراردادهای بدهی با توجه به نقش تعدیلگری محدودیت های مالی و توسعه مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 185 شرکت به عنوان نمونه در دسترس طی بازه زمانی سال 1390 تا 1399 انتخاب که در مجموع 1850 سال_شرکت جهت انجام تحلیل مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و داده های ترکیبی، جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین عدم قطعیت سیاست های اقتصادی و هزینه بدهی و سررسید بدهی که از اجزای مطرح شده در قراردادهای بدهی می باشند، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. محدودیت های مالی و توسعه مالی هر کدام شدت رابطه بین عدم قطعیت سیاست های اقتصادی و هزینه بدهی را کاهش می دهند. با این حال شواهدی که بیانگر نقش تعدیلگری محدودیت های مالی و توسعه مالی بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست های اقتصادی و سررسید بدهی باشد، یافت نگردید.
