1403/02/10
مرتضی جوانمردی صاحب

مرتضی جوانمردی صاحب

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 45645656
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 08733664196

مشخصات پژوهش

عنوان
رمزگشایی از ماده 149 قانون مجازات اسلامی 1392
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اختلالات روانی، جنون، مسئولیت کیفری، تمییز، اراده
سال 1397
پژوهشگران فهیمه بیات(دانشجو)، مرتضی جوانمردی صاحب(استاد راهنما)، مدبر آراسته(استاد مشاور)

چکیده

هر واژه ای در جامعه انسانی با توجه به دانسته های موجود تا آن زمان، مفهومی نزد مردمان آن جامعه دارد و البته با تغییر زمان و نیز مکان، مفهوم و معنا هم تغییر می کند. واژه جنون از این قاعده مستثنی نیست به دیگر سخن جنون در جوامع و تواریخ گذشته با آنچه که امروزه و در ایران و سایر کشورهای جهان معنا می شود متفاوت بوده و هست. در تاریخ قانون گذاری کیفری ایران واژه مذکور در قوانین آیین دادرسی کیفری 1290 و مجازات عمومی 1304 با عنایت به ارتباط آن با بیماری های دماغی تبیین گردید اما در 1352 و اصلاحات قانون مجازات عمومی به یکباره از قانون حذف شد چرا که مقنن در رویکردی علمی به موضوع و در جهت صراحت و دقت متن جزایی گام بر می داشت اما در قوانین مجازات اسلامی 1361و 1370 و بازگشت به ریشه های فقهی، واژه جنون را، حتی بدون ارتباط با بیماری های روانی و دماغی و با همان اصطلاحات فقهی وارد قانون کرد. علیرغم این اقدام مقنن، عملکرد روانپزشکان به طور کلی برگشت نکرد. هرچند نگاه موسع مقنن 52 به اختلالات راجع به تمییز و اراده حذف گردید. مقنن در سال 1392 با لحاظ نگاه علمی خواسته است بخشی از این وضعیت را تصحییح نماید اما در تدوین ماده 149 قانون مجازات اسلامی، دو نگاه علمی و عرفی ـ فقهی را با هم مخلوط کرده و از یک سو از اختلال روانی که یک اصطلاح علمی است بهره جسته اما از سویی دیگر واژه جنون را مجددا استفاده نموده و آن را معادل اختلال روانی منجر به فقدان تمییز و یا اراده دانسته است که شایسته تحقیق و تدقیق در آن و نحوه کاربرد آن در قضاوت دارد. در این تحقیق با لحاظ نگاه مقنن در بهره مندی از داده های علمی به سراغ مفاهیم و مصادیق اختلال روانی رفته و ضمن تشریح جزئیات در بخش دوم سعی شده است شاخص های مسئولیت کیفری در ارتباط با ویژگی های انواع اختلال روانی مطابقت داده شود که چه اختلالاتی منجر به فقدان تمییز یا اراده می شود. با این وجود نباید از حذف نگاه مقنن 52 در دخالت دادن درجات مختلف اختلال روانی در ارزیابی مسئولیت کیفری غافل بود. حاصل پژوهش حاضر این است که جنون بیش از آنکه مصداق یک بیماری یا اختلال خاص باشد یک مفهوم است و به حالت کسی گفته می شود که قوه ی تمییز یا اراده ندارد و از طرف دیگر، واژه ای عرفی ـ حقوقی است نه اینکه واژه ای علمی بوده و در حیطه ی روانپزشکی کاربرد داشته باشد. لذا روانپزشکان نیز با درنظرگرفتن شاخص هایی که قانون گذار برای جنون در نظر گرفته، جنون متهم را تشخیص می دهند.