رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مستلزم وجود نظام دادرسی کیفری ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه ، خاص بودن بزهکاری آنها مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال از ان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است.طفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی از آسیب پذیرترین گروههای اجتماعی می باشند و ضرورت دارد مشمول حمایتهای حقوقی واقع شوند. سیاست جنایی افتراقی ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در همین چارچوب معنا می یابد و دادرسی مشخصی برای آن پیشنهاد می گردد که آن را دادرسی افتراقی می نامیم. این نوع دادرسی از اجزا جدایی ناپذیر جریان توسعه ی هر کشوری است و در چارچوب جامع عدالت اجتماعی برای تمامی اطفال و نوجوانان محسوب می شود و تلاش دارد منافع آن را در بیشترین حد آن فراهم کند که این نوع دادرسی از دادرسی بزرگسالان جدا می سازد. در نظام حقوقی ایران، در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338 و نیز قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بعضی جنبه های افتراقی دادرسی اطفال مورد توجه واقع شده است ولی نمی توانیم از یک دادرسی افتراقی برای اطفال و نوجوانان سخن بگوییم. از این رو با توجه به خلاءهای موجود در نظام عدالت کیفری ایران در برخورد با اطفال و نوجوانان معارض با قانون، قوه قضائیه لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را تدوین نموده است که منطبق با تعهدات بین المللی ناشی از تصویب و الحاق به کنوانسیون جهانی حقوق کودک محسوب می شود.
