عنف اصطلاحاً عبارت است از توسل به زور به قصد ایراد صدمه یا خسارت به کسی یا توهین یا تعرّض جنسی و یا کشتن او. اکراه در فرهنگ فقهی و حقوقی عبارت است از وادار کردن دیگری به انجام کاری بر خلاف رضای وی از طریق تهدید به مرگ یا ایراد ضررهای مادی یا معنوی. جرم منافی عفت در تعریف قانونی، جرم جنسی مشمول حدّ شرعی و روابط نامشروع مستوجب تعزیر است. در منابع اولیه حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت با وصف تحریم روابط جنسی خارج از علقه زوجیت و تعیین مجازات حدّ برای برخی از آن ها و واگذاری مجازات برخی دیگر به نظر و اجتهاد قضات، کمتر تمایزی بین ارتکاب جرایم مذکور از روی رضا و اختیار و ارتکاب آنها از طریق توسل به عنف یا اکراه ملاحظه می شود. در منابع فقهی هم چنین تمایزی به ندرت طرح و تحلیل شده است. جز فقه امامیه، و تعداد معدودی از فقهای سایر مذاهب فقهی، برخوردی افتراقی با موضوع نکرده و بدون دخالت عنصر عنف یا اکراه، مسئولیت و مجازات مرتکب را یکسان اعلام کرده اند. ظاهراً دلیل این یکسان انگاری قاعده رعایت تخفیف و احتیاط در حدود و ممنوعیت تجاوز از حدود شرعی از راه اجتهاد بوده است. فقه امامیه با تفکیک میان دو شیوه ارتکاب جرم جنسی مشمول حدّ، توسل به عنف یا اکراه را کیفیت مشدّد مجازات محسوب کرده و با تشدید مجازات مرتکب، حدّ شرعی وی را اعدام اعلام کرده است. این تفکیک و تشدید که مستند به روایات و مورد اجماع فقهای امامیه است، با درجه قبح اجتماعی عمل و قابلیت سرزنش مرتکب سازگارتر و با موازین حقوقی هماهنگ تر است. از نظر اثبات قضایی دو عنصر عنف و اکراه نیز مذاهب فقهی غیر از دلایل سنتی اثبات اصل جرایم جنسی یعنی بیّنه و اقرار، دلیل مخصوص دیگری ذکر نکرده اند. خصوصاً در مذاهب اربعه اهل سنت و جماعت دو عنصر مورد اشاره، نه تأثیری در میزان مجازات مرتکب دارند و نه دلیل مهمی مثل علم قاضی در این زمینه قابل استناد است. در بحث اثبات هم فقه امامیه با اعتباربخشی به علم قاضی و مقدم دانستن آن بر سایر ادلّه اثبات جرم، کمک قابل ملاحظه ای می تواند به قربانیان تجاوز به عنف یا اکراه بکند. قانون مجازات اسلامی که در بخش حدود پایبند به فقه امامیه است، در بند ت از ماده 224 زنای به عنف یا اکراه را موجب اعدام زانی اعلام کرده است. تبصره دو ماده مورد اشاره، زنا با زن بی هوش یا خوابیده یا مست و نیز زنا از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن را ملحق به زنای به عنف و اکراه و محکوم به حکم آن اعلام کرده است. ماده 231 قانون مذکور زنای به عنف و ملحقات آن را علاوه بر اعدام مرتکب، موجب محکومیت وی به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل هم دانسته است. از نظر اثباتی هم قانون مجازات اسلامی همان رویکرد فقه امامیه را در پیش گرفته است. یعنی با رسمیت دادن به علم قاضی در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیات مشدّد آن ها و نادیده گرفتن مصلحت موجود در بزه پوشی منافیات عفت، امکان اثبات این گونه جرایم را در غیاب بیّنه و اقرار فراهم کرده است. اثبات این گونه جرائم غالباً از راه اقرار و شهادت ممکن نیست. بنابراین اگر طرق اثبات آنها به اقرار و شهادت محدود گردد، بیشتر بزه دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم می مانند و بزه کاران با تجرّی و تجاسر بیشتر به بزه کاری خود ادامه می دهند. از این رو قانون گذار از سویی با معرفی فروض ممتازه منافیات عفت مقرون به عنف و بستن باب اجتهاد قضایی درباره آن ها و از سوی دیگر با تقویت جایگاه علم قاضی و توسعه راه های تحصیل آن و با مقدم دانستن آن بر ادلّه دیگر در مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی و مواد 102 و 362 قانون آیین دادرسی کیفری، به یاری بزه دیدگان و مقابله با بزه کاران برخاسته است. رویه قضایی در این زمینه در حال گذر از تردیدهای بیش از اندازه سابق و ورود به مسیر ترسیم شده از سوی قانون گذار است. این رساله در یک مقدمه و چهار فصل به ترتیب به کلیات و مفاهیم موضوع، تأثیر عنف و اکراه در مسؤولیت کنشگران جرایم منافی عفت، ادلّه اثبات عنف و اکراه در جرایم منافی عفت و چالش ها و راهکارهای احراز عنف و اکراه در جرایم منافی عفت پرداخته و در مجموع رویکرد قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران را در زمینه حمایت از بزه دیدگان جرایم منافی عفت مقرون به عنف یا اکراه را به واسطه غلبه جنبه حق الناسی آن ها ترجیح داده و تعلّل و احتیاط بیش از اندازه رویه قضایی در این زمینه را مورد انتقاد قرار داده است. واژگان کلیدی: عنف، اکراه، جرایم منافی عفت، ادله اثبات، مذاهب، مجازات
