در این تحقیق پرسش اصلی آن است که اجتماع کارگران ( اتحادیه یا سندیکا و مانند آن ) یک حق است یا یک جرم ؟ در طول دو قرن اخیر در جهان و در سده پیشین در ایران ، کارگران بر اثر خودآگاهی جمعی، دانسته اند که برای دستیابی به جایگاه عادلانه نیروی کار در مناسبات اقتصادی و اجتماعی و به دست آوردن حقوق بایسته خود ، ناچار از اتحاد و بیان مطالبات به صورت جمعی هستند. ظاهرا" در حقوق داخلی حق تشکّل وجود دارد اما مقررات( قانون و آیین نامه ) به گونه ای تنظیم شده اند که مُفهِمِ این معنا شده است که کارگران حق تشکّل جز به صورت ِ پیش بینی شده در قانون را ندارند و از این فزونتر آنکه با دخالت قوای اجرایی اعم از انتظامی و امنیتی و تأیید قضایی ، کارگران فعّال در این عرصه، مجرم تلقی شده اند. از زاویه حقوق تحققی شامل انجام تشریفات قانونی و . . . اگر ایرادی متصوَّر نباشد ، مانع از بررسی این تعارضِ حقِ کارگران و تعقیب های جزایی از سوی نهادهای دولتی نیست .؛ به همین منظور در پرتو آموزه های فلسفی به نقد و بررسی این تعارض پرداخته ام و النهایه نه تنها مجرم انگاریِ کارگران را غیرموجه ، بلکه نهاد های اجرایی و قضایی را مسؤول، و برون رفت از این وضعیت را در تفسیر حق مدار از قوانین با اولویتِ قانون اساسی ا ستنتاج نموده ام .