با رشد روابط بین المللی میان دولت ها و ملل در زمینه های مختلف و رشد فناوری به ویژه ارتباطات ا ز قرن نوزدهم، شاهد توسعه ای هستیم که تا اواسط قرن بیستم نه تنها در موضوع تجارت و صنعت بلکه در فعالیت های مدنی ا ز جمله ایجاد انجمن های مذهبی، نهضت های صلح، جنبش های مدنی ـ کارگری، طرفداران حقوق زنان، تشکل های انسان دوستانه و ا ز این قبیل ـ رخ می دهد و حکایت ا ز روابط بین ملل و میان دولت ها دارد. نهادهایی مانند صلیب سرخ جهانی 1863، صندوق نجات کودکان 1919، اتحادیه بین المللی حقوق جزا 1879 و سا زمان پلیس جنایی بین المللی 1923 ا ز نهادهای این دوره هستند. حقوق کیفری در این مقطع مانند خیلی ا ز موضوعات اجتماعی، به اتکای خرد انسانی، به سوی نظام مندی، پیش رفته و ویژگی های متناسب با شیوه و فلسفه سیاسی معاصر خود را پیدا کرده است. کیفر بر مبنا و ضرورت عمومی توجیه گشته، ا ز تبعیض و خشونت در اعمال کیفرها کاسته شده و ا ز همه مهم تر، حکومت تنها مرجع خلق قواعد کیفری تلقی نشده و در عمل هم، عدالت کیفری موضوعی قابل ارزیابی ا ز سوی همه دانسته شده است. ا ز ویژگی های دیگر حقوق کیفری در این دوره، ظهور و اعمال آن در روابط میان قلمروهای سیاسی است. موضوعی که قبلاً معنا نداشت به این ترتیب که در زد و خوردهای میان دول، زور، حرف اول را می زد و قدرت غالب، حق انجام هرگونه عملی را نه تنها نسبت به حاکمان مقابل، که نسبت به تمامی انسانها و متعلقات آنان در قلمرو مقابل به خود می داد، اما این وضعیت هم تغییر کرد و مورد توجه جامعه ای قرار گرفت که اکنون رو به جهانی شدن می رفت. نقطه اوج توجه به چگونگی روابط میان ملل و دول ا ز لحاظ حقوق کیفری را که خود نقطه ای آغا زین برای ایده ها و فعالیت های آینده گشت، تشکیل محکمه نورمبرگ بود. این توجه هر چند ممکن است در گذشته وجود داشت اما عملی نشده بود. محکمه نورمبرگ، جوانب فراوانی برای تحلیل دارد ا ز جمله شکست تابوی قدرت مطلق حاکمیت در مواجهه با انسان و ارزش های او و مقدم داشتن این ارزش ها بر فرمان حاکم، اما «مفهوم بنیادین “اساسنامه” این است که تعهدات بین المللی ای که بر افراد واجب است مقدم بر وظیفه اطاعت نسبت به دولتی است که اتباع آن به حساب می آیند» و در آنجا که دادگاه تأکید کرد اگر قوانین ملی با هنجارهای ملی در تعارض باشد افراد بایستی دست به یک «انتخاب اخلاقی» زده و نافرمانی ا
