قانون مجازات اسلامی برای اولین بار در سال 1361 تصویب شد و در سال 1370 تجدیدنظر گردید. در هر دو بار تصویب به شکل آزمایشی بود و انتظار می رفت بار سوم با مطالعات پیشاتقنینی قانون به طور جامع و دائمی مورد تصویب قرار گیرد و در این عرصه سازوکار آزمایش و خطا مورد توجه مقنن نباشد. در طول سالهای 1370 تا 1392 لوایح و طرح های متعدد در مراجع مختلف قوای مقننه و قضائیه پینهاد، مطالعه و بررسی شد. آنچه که پس از سه دهه تصویب شده مجددا" آزمایشی است و این رویکرد به ما می گوید که مفهوم ومصادیق عدالت کیفری در نزد ما تبیین و تعیین نشده است به عبارت دیگر سیاست جنایی مقنن متزلل است و این وضعیت موجب شده است احساس تبعیض به شهروندان انتقال یابد چرا که در سه زمان مختلف احکام متفاوتی را به موقعیت های مشابه تحمیل کرده است و این زمان ها چندان هم دور از هم نیستند که قابل توجیه باشد. جهت گیری های مقنن در قانون اخیر را باید در توجه به علمی ترشدن ، حمایت از کودکان و نوجوانان بزهکار و تغییر در برخورد با زنان بزهکار و انضباط در تصمیمات قضائی در تخفیف و تشدید و در پاره ای موارد ایجاد محدودیت در صدور آرای قضائی دانست.
